أعلن المفوض العام لوكالة الأمم لمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، انخفاض المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بنسبة 50%، مقارنة بشهر يناير.
ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن «كمية المساعدات كان من المفترض أن تزداد خلال تلك الفترة؛ لتلبية الاحتياجات الهائلة لمليوني فلسطيني يعيشون في ظروف معيشية يائسة».
وأوضح أن انخفاض نسبة المساعدات المقدمة إلى غزة يرجع إلى غياب الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر، وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية، وانهيار النظام المدني.
وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ورفع الحصار عن القطاع للسماح بتقديم المساعدات المنقذة للحياة والإمدادات التجارية التي طال انتظارها.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لأي إجراء صادر عن محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا.
وأمرت العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بـ«اتخاذ تدابير فورية وفعالة؛ للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها»، وذلك استنادا إلى التحذيرات بشأن «الظروف الكارثية» في غزة.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، بعد مرور شهر من صدور تلك التدابير.
ولفتت إلى استمرار إسرائيل في أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وسياسة العقاب الجماعي، واستخدام التجويع كسلاح، ذاكرة أن تلك الممارسات ترقى إلى «جرائم حرب».
وأشارت إلى دخول عدد أقل من شاحنات المساعدات إلى غزة، والسماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا».
وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم.