تصدر الدائرة الثانية مدني مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حكمها في الدعوى المطالبة بتفريغ الكاميرات الموجودة بالمحكمة لبيان الأفعال والإجراءات التي تمت خلال الجلسات بالمخالفة للقانون، في 27 أبريل للحكم.
وأقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية ومدير معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، والمستشارين عماد عطيه وأبو النصر محمد عضوي الدائرة السابقة.
وطالبت عريضة الدعوى التي حملت رقم 253 لسنة 2015، والمقامة من قبل محمود ياسين ياسين، بطلب الحكم بصفة مستعجلة في إلزام المدعى عليهم بندب لجنة خبراء مختصين لمعاينة قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لرصد حالات دخول غير المحامين والصحفيين مع تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمنفذ الدخول في الفترة من 3 أغسطس 2014 حتى تاريخ رفع الدعوى، مع تحديد طرق الدخول للمعهد وضوابطه ومدى السماح للجمهور والعامة بالدخول وحصر حالات الدخول غير القانونية، مع إعلان الخصوم بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير.
واشتملت صحيفة الدعوى على مطالبة الخصوم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة باستراحة المحامين خلف قاعة المحكمة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل قاعة المحكمة وداخل القفص الزجاجي الذي يضم المتهمين، لبيان الأفعال والاجراءات التى تمت من المحكمة تجاه المتهمين، ومن المتهمين تجاه المحكمة، ومن المحكمة تجاه الدفاع، مع رصد وتفريغ مضمونها في صورة عبارات مكتوبة شريطة حضور الدفاع في هذا الإجراء.
كما طالبت بسماع أقوال محمد الظواهري وسلمى عبد المجيد المغربي شقيقة نبيل المغربى المتهم الثانى بالقضية، ومحمد السيد حجازى وداوود خيرت سليمان أبو شنب ومتهمون آخرون بالقضية، فضلا عن سماع أقوال جميع أفراد هيئة الدفاع الذين باشروا وحضروا الجلسات والثابتة أسمائهم بمحاضرها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري» التي تنظر أمام دائرة 11 جنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة.