أكد السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما أن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الغذاء العالمى التى سيتم تنفيذها فى مصر خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٣، بقيمة إجمالية يتحملها البرنامج تبلغ ٤٥٤ مليون دولار، حظيت بترحيب وإشادة من غالبية الدول الأعضاء بالبرنامج، وذلك خلال جلسة المشاورات غير الرسمية التى عقدت اليوم لمناقشة الخطة.
وأوضح السفير بدر أن نائب المدير التنفيذى للبرنامج قد أشاد بالتزام الحكومة المصرية بدعم أنشطة البرنامج المختلفة فى مصر، وكذا خلال مرحلة إعداد الخطة الجديدة للبرنامج التى سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى تستهدف دعم الأولويات الوطنية للحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال التركيز على جهود تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز التغذية بالنسبة للفئات الأكثر فقرا، ودعم جهود الحكومة فى تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الوطنى وتقديم المساعدات الغذائية للاجئين السوريين والنازحين من الدول الأخرى.
واستعرض بدر تجربة مصر الرائدة فى البرنامج الوطنى للتغذية المدرسية الذى يعد أكبر برنامج للتغذية المدرسية فى إفريقيا حيث يغطى حاليا نحو ١٢ مليون تلميذ بتكلفة اجمالية مليار جنيه مصرى، مبرزا الدعم السياسى الكبير الذى يحظى به البرنامج من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه بتطوير البرنامج ليشمل تغطية جميع المدارس فى ربوع مصر.
وأضاف بدر أن برنامج التغذية المدرسية الذى ينفذه برنامج الغذاء العالمى فى مصر يعد عنصرا مكملا للبرنامج الوطنى ويعتبر أحد أنجح البرامج التنموية التى تقوم بها المنظمات الدولية فى مصر.
وتطرق بدر فى كلمته إلى منظومة الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة لدعم الفئات الفقيرة سواء من خلال تقديم المساعدات الغذائية أو الدعم النقدى من خلال برامج تكافل وكرامة ومبادرة أطفال الشوارع وكذا توسيع مشروعات التأمين الصحى والاجتماعى لتشمل العمالة المؤقتة والموسمية، وناشد الشركاء والدول المانحة بدعم أنشطة برنامج الغذاء العالمى فى مصر التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية للاجئين السوريين لتشمل أيضا دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم صغار المزارعين فى المناطق الريفية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الغذاء العالمى هو أكبر منظمة أممية تعمل فى المجال الانسانى والتنموى فى العالم، وتعد الخطة المصرية التى تبلغ قيمتها نحو ٤٥٤ مليون دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة، والتى سيتم اعتمادها فى اجتماع المجلس التنفيذى للبرنامج فى يونيو المقبل أحد أكبر الخطط التى ينفذها البرنامج فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.