رفض نواب لبنانيون، بالإجماع اليوم الثلاثاء، عقد جلسة نيابية مشتركة لدراسة مشروع قانون "الكابيتل كونترول".
وكان من المقرر أن تعقد لجنتا "المال والموازنة" و"الإدارة والعدل" النيابيتان، جلسة مشتركة اليوم لمتابعة دراسة مشروع القانون واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية يوم الخميس الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، في تصريح اليوم: "تبين أن الرسالة المرسلة من رئيس الحكومة لا تتضمن قرارا رسميا متخذا من مجلس الوزراء، لذلك كان القرار بإجماع النواب بعدم عقد الجلسة بسبب رفضهم مناقشة أمر لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن حماية لحقوق المودعين جميعاً دون استثناء".
وأشار إلى أن " رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلمه أن خطة التعافي تضمنت حماية ودائع صغار المودعين وهو مطلب صندوق النقد الدولي"، مضيفاً " لكن نحن النواب لا نمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة بل كذلك أولئك الذين هاجروا إلى الخارج وجمعوا بعرق جبينهم الأموال ووضعوها في لبنان".
وتابع الفرزلي "المجلس النيابي مع حقوق المودعين ونحن بصدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الأخير".
وقال: "نحن ننقاش قانون الكابيتل كونترول في ظل غياب خطة للتعافي الاقتصادي والسادة النواب يريدون بالإجماع من خلال خطة التعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توازن توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية ".
وأشار إلى أنه " في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين كان لا بد من السادة النواب أن يؤكدوا على أن أي كابيتل كونترول يصدر لا يمكن أن يتناقض في أي بند من بنوده تصريحاً أو تلميحاً حول مسألة ودائع المودعين والتفريط بها وطالبوا بالخطة لكي يبنوا على الشيء مقتضاه".
وكان ناشطون في نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في لبنان نفذوا اليوم اعتصاماً في محيط مجلس النواب رفضاً لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً لمشروع القانون باعتبار أنه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية التي حصلت في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، كما أنه يسقط كل مفاعيل الدعاوى القضائية بحق المصارف.
ودعا لبنانيون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بعنوان: "لن يمر لن ندفع الثمن"، لإسقاط إقرار مشروع القانون.
وكانت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصّصة لاستكمال بحث مشروع القانون الرامي توقفت يوم الأربعاء الماضي عن مناقشة المشروع بعد إعلان نواب "تكتل لبنان القوي" و"كتلة الجمهورية القوية" رفضهم ذلك قبل الاطلاع على خطة التعافي.
وأرسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نسخة عن خطة التعافي المبدئية التي عرضتها الحكومة "لوضع الملاحظات على مضمونها".