أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل يتم تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مؤكدا أن تطبيق الاشتراطات سيعود بالنفع على المواطنين ليس من ناحية تحسين البيئة العمرانية، وتحقيق جودة الحياة، وتوفير الخدمات المختلفة فحسب، بل سيعود على المواطنين أيضا بفوائد اقتصادية، متمثلة في رفع قيمة العمران.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري، وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، عبر وزير الإسكان عن سعادته بلقاء أعضاء التنسيقية، الذين يمثلون جيل الشباب، من أجل الاستماع لنبض الشارع، ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، والوصول إلى أفضل النتائج والمُخرجات، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، موضحا أنه يتم تنظيم لقاءات شهرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أجل العمل على الاستماع لمطالب دوائرهم، ومناقشتها، والعمل على حلها.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، تلقى وزير الإسكان، تساؤلات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عدد من القضايا المختلفة، وفي مقدمتها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أفاض الوزير في شرح وتوضيح الهدف من تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي تمثل الترجمة العملية والفعلية لنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من أجل ضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر ، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه قبل إصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تم إعداد دراسات تفصيلية لحالة العمران المصري، بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال نخبة من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، للوقوف على مشاكل العمران المصري القائم، والعمل على حلها.

وشدد الوزير، على أنه في حالة ترك العمران ينشأ بدون ضوابط صحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى خسارة اقتصادية وعمرانية، فالعمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القائم حاليا، حيث إن العمران الجيد ينتج اقتصادا جيدا، موضحا أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، كما أن المدن ليست مكانا للنوم فقط، بل هي أيضا المكان الذي يحيا فيه الإنسان بأمان ويسر، ويستطيع أن يحصل على جميع الخدمات اللازمة له.

وقال وزير الإسكان: "نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.
كما أكد وزير الإسكان، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت أمرا مهما جدا، وهو وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب به.

وفي ختام اللقاء، تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس النواب، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، معبرين عن سعادتهم بهذا اللقاء، من أجل توضيح الصورة فيما يتعلق بالملفات المختلفة التي تهم المواطنين، ونقل نبض الشارع إلى المسئولين.