نشرت صحيفة أمريكية، من جديد، تقريرًا تحدثت فيه عن إعادة النظر في توزيع المساعدات إلى غزة، والتي أثارت عددًا من الأسئلة حول أخلاقية النظام المقترح.

- مؤسسة غزة الإنسانية

وأفادت وثائق اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن مجموعة من مسئولي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين السابقين ومديري الشركات، بالتشاور الوثيق مع إسرائيل، قدمت مقترحا لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة يستجيب لمزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن حركة حماس تحول المساعدات.

وفي وثائق داخلية لم يُكشف عنها سابقًا، عرضت المجموعة، نموذجًا جديدًا وطموحًا بشكل جذري، إذ تصورت الخطة إنشاء منظمة تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي ستوظف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص؛ لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن لعدد قليل من مراكز توزيع المساعدات التي سيجري بناؤها في جنوب غزة، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وبموجب هذا الترتيب الذي سيحل محل شبكات توزيع المساعدات الحالية التي تنسقها الأمم المتحدة، سيتعين على المدنيين الفلسطينيين السفر إلى المراكز والخضوع لفحوصات الهوية؛ للحصول على حصص من المنظمات غير الحكومية.

وفي النهاية وبناءً على الخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات محروسة يضم كلٌّ منها ما يصل إلى عشرات الآلاف من السكان "غير المقاتلين"، بحسب وصف الخطة لهم.

لكن الوثائق في بداية نوفمبر 2024، كشفت أن المخططين توقعوا أن تواجه المؤسسة أسئلة عامة قد تلحق ضررا بالغا، حول أصولها الغامضة ومؤهلاتها وشرعيتها الأخلاقية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، رفضت وكالات إنسانية بارزة ومانحون محتملون، الخطة وشكك بعض كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها، بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا في التخطيط المبكر للمؤسسة نأوا بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية من احتمال أن تُسهم في التهجير القسري للفلسطينيين أو إساءة استخدام البيانات البيومترية للفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يُعلن عن عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" الأسبوع المقبل، بحسب الصحيفة الأمريكية التي أشارت إلى أنه سواء نجحت أم فشلت فإنها ستؤثر على مصير مليوني فلسطيني محشورين في 140 ميلا ويواجهون خطر المجاعة، كما تقول الأمم المتحدة.

وفي 4 مايو، وافقت الحكومة الأمنية، على السماح بإعادة توزيع المساعدات بناءً على نموذج غزة الإنسانية، لكن الأخيرة وجدت صعوبة في الحصول على دعم من الجماعات الإنسانية البارزة التي قالت إنها لا تستطيع التعاون في النموذج؛ لأنه يخرق مبادئ توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة دونالد ترامب تبنت خطة الترويج لها، وعقدت اجتماعا مع المؤسسات الإنسانية على أمل التوصل لتسوية ترضي الجماعات وإسرائيل، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وفي مقابلات مع مديري غزة الإنسانية ومستشارين ومسئولين إسرائيليين وأجانب ومراجعات لمئات الوثائق الداخلية، وجدت الصحيفة، أن المخططين واجهوا نفس المشاكل التي توقعوها.

وشملت وثيقة من 198 صفحة تعود إلى نوفمبر 2024، أي بعد 6 أشهر من مصادقة إسرائيل والولايات المتحدة على الخطة، اعترف المخططون بأن مؤسسة غزة الإنسانية: "هي كيان جديد كلي، ليس له مشاريع أو خبرة سابقة يُعتمد عليها"، وسيحتاج صندوق الأمم المتحدة الإنساني إلى استقطاب مجموعات إغاثة دولية ومسئولين تنفيذيين ذوي سمعة طيبة "يتمتعون بمصداقية خاصة في عالم العمل الإنساني".

لكن لم توافق أي من وكالات الأمم المتحدة الرئيسية أو مجموعات الإغاثة المدرجة في الخطط تقريبا على التعاون.

وكشف التحقيق، أن مؤسسة غزة الإنسانية تعاني، رغم الإعلان الرسمي عنها في بيان صحفي في 14 مايو، من تشوش وشكوك داخلية، بحسب الصحيفة.

ولم ينضم إلى المؤسسة بعد مسئولون بارزون في المجال الإنساني، ممن اعتبرتهم المنظمة عنصرا أساسيا في قيادة جهودها أو تنصلوا منها، كما تراجعت الدول العربية والأوروبية التي طُرحت كجهات ممولة؛ ما أثار تساؤلات حول كيفية حصول المؤسسة على التمويل وإمدادات المساعدات.

وكشفت الصحيفة، أن مستويات عليا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أثارت أسئلة حول الخطة.

وعلى الرغم من أن ضباط جيش الاحتلال يتفقون بشكل عام على ضرورة معالجة تحويل المساعدات المزعوم، إلا أن هؤلاء الأشخاص يقولون إن بعضهم تساءل عما إذا كانت الطوابير الطويلة في مراكز غزة الإنسانية ستؤدي إلى تدافع؟، وكيف ستعمل قوات الأمن الخاصة جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي؟، وما إذا كانت الخطة تخدم هدفا سياسيا أكبر يتمثل في احتلال غزة.

وفي رد على أسئلة الصحيفة، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية"، إنها أمنت 100 مليون دولار من متبرع لم تُسمه.

وردت أن التخطيط الأولي لا يعكس عمل وتفكير المؤسسة التي تمارس مهمتها كمستقلة.

وترى الصحيفة الأمريكية، أن البحث عن بديل لنظام التوزيع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة كان شاغلا لإسرائيل منذ بداية الحرب.

وزعمت أن "حماس حصلت على الملايين من السيطرة على المساعدات وبيعها من جديد"، مع أنها لم تقدم أي دليل علني أو بشكل خاص للمنظمات الإنسانية بشأن هذا، وفقا للصحيفة.

وقالت عدة منظمات غير حكومية، إنه جرى طرح مسألة "استعادة" الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية الغذائية وغيرها من المواد، التي اشترتها سابقا بتمويل من الحكومة الأمريكية لقطاع غزة، ولم تُوزع هناك بعد بسبب الحصار الإسرائيلي، ويمكن لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" توزيع هذه المساعدات المستردة، بالإضافة إلى السلع التي سبق أن وفرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة، ولم تُوزع بعد.

وتحدثت الصحيفة، عن اجتماعات مسئولين في مقر قيادة الجيش في كيريا؛ لبحث كيفية التعامل مع سكان غزة وإطعامهم، مع أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على منع المساعدات حتى "تسحق حماس"، لكن إدارة بايدن ضغطت باتجاه توفير المساعدات.

- فقاعات إنسانية

وفي نهاية 2023، بدأت سلطة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية، بتطوير فكرة "الفقاعات الإنسانية" التي تحصر السكان في محاور آمنة وتمنح الجيش فرصة قتال حماس، بحسب الصحيفة.

ورغم أن المناقشات الأولية كانت إسرائيلية، إلا أن مشاركين في قطاع الأعمال ساهما فيها وهما ليران تانكمان، جندي الاحتياط في وحدة الإشارات الاستخباراتية 8200، ومايكل أيزنبرج المستثمر الإسرائيلي - الأمريكي.

وتضمنت الخطة، بناء مركز عمليات عن بُعد؛ لمراقبة الأنشطة في غزة على مدار الساعة باستخدام الكاميرات والطائرات بدون طيار، وفي مرحلتها النهائية، تطوير مناطق سكنية محروسة، تُسمى "مناطق انتقالية إنسانية"، حيث سيعيش سكان غزة.

وكتب المخططون، أنه من المهم طمأنة سكان غزة بأنهم سيعودون إلى ديارهم في نهاية المطاف بمجرد أن يصبح الوضع آمنا، وأعدوا قوائم بأسماء مؤثرين على إنستجرام وإكس من العالم العربي، والذين ينبغي على "غزة الإنسانية" استقطابهم كجزء من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم الشعبي للمشروع.

ولكسب الدعم الدبلوماسي، اقترحت الخطة، أن تسعى "مؤسسة غزة الإنسانية" إلى استمالة دول غربية مثل ألمانيا، و"إقناع فرنسا"- التي كانت ناقدة نسبياً لإسرائيل- بعدم التدخل السياسي في غزة وعمليات غزة الإنسانية خلال العام المقبل.