رفضت المحكمة العليا البرازيلية ، الثلاثاء، طلبا بإطلاق سراح الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من السجن، بعد مزاعم بأن قاضيا تعاون مع ممثلين للادعاء لسجنه في اتهامات فساد.
وطالب محامو لولا بإطلاق سراحه وإلغاء الحكم الصادر بحقه، عقب الاتهامات ضد القاضي السابق سيرجيو مورو، الذي يعمل حاليا وزيرا للعدل.
ولم تبدأ المحكمة الاتحادية العليا بعد مناقشة تلك الادعاءات بنفسها، إلا أن أحد القضاة اقترح إطلاق سراح لولا مؤقتا إلى حين البت في طلب المحامين.
ورفضت المحكمة المقترح بثلاثة أصوات مقابل صوتين.