• فايق: تشغيل اللاجئين أحد عوامل القضاء على حقوق الإنسان
• عابد: اعترضنا على قانون العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 وتم تجديده
دعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشاركين في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الذين استشهدوا أمس بعد تصديهم للهجمات الإرهابية التي استهدفت كمائن العريش.
وقال فايق -خلال انطلاق المؤتمر بحضور ممثلي رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب- إن الإرهاب ضد كل حقوق الإنسان التي كفلتها كل الشرائع والقوانين.
وأضاف فايق أن إفريقيا والشرق الأوسط تواجه تحديات كبرى متمثلة في الإرهاب والنزاعات المسلحة والحروب التجارية والتغيرات المناخية والاحتلال الأجنبي، هذه التحديات أثرت على التنمية بشكل كبير وساعدت على زيادة التدخل الأجنبي وإنشاء القواعد العسكرية.
وأضاف أن ما شهدته القضية الفلسطينية من تطورات منذ إطلاق خطة التنمية المستدامة 2030 وبعد احتلال دام أكثر من نصف قرن، أكد وجود تحالف أمريكي إسرائيلي لشطب حقوق الشعب الفلسطيني؛ فاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يعد إجراء واضحا ينتهك قرارات مجلس الأمن.
وتابع أن أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أحد عوامل القضاء على حقوق الإنسان واستصدار تشريعات عنصرية وقوانين لصالح إسرائيل على حساب فلسطين العالم أصبح في حاجة ماسة لبرنامج سلام شامل لمواجهة كل أشكال العنف والتعايش السلمي.
واستعرض فايق -من خلال ما رصده المجلس القومي لحقوق الإنسان- ما حققته مصر في هذا المجال، أهمها اتباع الحكومة منذ عام 2016 برنامجا وطنيا يستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري ومكافحة الإرهاب ومواجهة الجرائم الجنائية.
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التنمية المستدامة تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعاون في احتياجات الأجيال القادمة، موضحا أنه لا تنمية مستدامة دون حقوق الإنسان ولا حقوق من دون تنمية مستدامة، مضيفا أن تكون التنمية المستدامة منصفة وعادلة وتمكن أصحابها من النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا تضمنت خططا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تسير في الطريق الصحيح من كل المناحي، وباتت دولة مؤسسات وتمنى عودة سوريا واليمن وليبيا والعراق والسودان وفلسطين ليصبحوا دول مؤسسات، مؤكدا أن الدول العربية لابد أن تتكاتف من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب، والإرهاب يعني عدم قبول الآخر سواء من ناحية الجنس أو الدين أو العرق.
كما استعرض عابد -في كلمته- ما قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على مدار 4 سنوات، لافتا إلى أن المجلس اعترض على قانون العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، وتم تجديد القانون لأن للمجتمع الأهلي دور وكذلك التمويل الأجنبي.
أما منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، قدم الشكر لمجلس حقوق الإنسان في مصر على عقد المؤتمر في مدينة السلام شرم الشيخ، والتي تعد مثالا حقيقيا ناجحا على التنمية المستدامة، موضحا أن الحق في التنمية أحد حقوق الإنسان ولابد أن يستفيد كل مواطن من التنمية.
وأشار إلى أن الإرهاب والحروب والتوترات تقف عائقا أمام عجلة التنمية المستدامة وتمس بالحق في الأمن للإنسان، موضحا أن تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام وحل المشاكل من جذورها لحماية حقوق الشعوب والتمتع ببيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم.
ونقل مدير إدارة حقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني اليومية من أجل تأمين حقوقه الأساسية المشروعة والتي تنتهك بشكل متواصل من قبل سلطات الاحتلال، فلا حق في السكن ولا للحصول على الماء من أجل الشرب، ولا حتى المرضى والمعاقين في مأمن من بطش سلطات الاحتلال.
واختتم كلمته قائلا: "لابد من تكاتف الجهود والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الإنسان".
وقالت رويدا الحاج الممثل الإقليمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن البلدان أقرت عام 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الـ17، والتزم قادة العالم بهذه الأهداف الجديدة للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة عدم التخلي عن أحد، موضحة أن خطة 2030 تعترف بالسلام والعدالة كهدفين انمائيين.
وأضافت أن حقوق الإنسان ليست كماليات لا يقدر عليها سوى الأغنياء، بل أنها القوى المحركة للسلام والأمن والثقة، وأهداف التنمية المستدامة هي بمثابة خارطة طريق موجهة نحو تحقيق النتائج لإهمال حقوق الإنسان، وأردفت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع الدول لضمان عمليات تشاركية شاملة للجميع.