تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلاً على الكاتب الصحفي هشام فؤاد، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتي تطالب بتمكينه وكلاً من السجناء عبد المنعم أبو الفتوح، سناء سيف، أحمد دومة، حسام مؤنس، رامى شعث، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح، من الحصول على لقاح كوورنا داخل محبسهم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٢٧٨ لسنة ٧٥ قضائية كلاً من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، بصفتهم، مؤكدة أن فريق الدفاع عن المذكورين كان قد تقدم بإنذارات للجهات المختصة لتسجيل رغبة هؤلاء السجناء فى إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا، إلا أن تلك الجهات لم تحرك ساكناً، فتم رفع الطعن لإلزامهم بتطعيم الطاعنين وكل من يرغب من المودعين بالسجون المصرية.
وأكدت الدعوى أن أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون.