قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم العمل على مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة منذ 3 أعوام تقريبًا، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات لهم، مشيرًا إلى إجراء حصر واقعي لهم بمساعدة وزارة الداخلية بإصدار شهادات قياس المهارة ورخصة المهنة وتعديل وظائفهم ببطاقات الرقم القومي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة توجه راعية كاملة للعمالة غير المنتظمة من بينها توفير الحماية الاجتماعية لهم، لافتًا إلى عقده أكثر من جلسة لإعداد خطة مد الحماية الاجتماعية لهم.
وأوضح أنه تم حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة والتي تعدت الـ 60 ألف عامل، مضيفًا أنه جاري العمل على حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصل الإجمالي حاليًا إلى 100 ألف عامل تم تقنين أوراقهم بالكامل.
وأشار إلى التنسيق مع المقاولين وأصحاب الأعمال ليكون هناك تكامل، ذاكرًا أنه تم تسجيل 11 ألف عامل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، وسيتم إدراج 40 ألف عامل أخرين.
ولفت إلى عقد جلسة مع اتحاد التشييد والبناء لتشترك مع الوزارة في توفير الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن التأمين الاجتماعي يضمن للعامل معاش عند التقاعد ويوفر له تأمين صحي.
وذكر أن الحد الأدنى للعمالة غير المنتظمة هو 10 ملايين عامل في كل القطاعات، لافتًا إلى إدراج الباعة الجائلين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأفاد بأن نسبة الاشتراك في التامين الاجتماعي تصل إلى 9% وفقًا للقانون بما يعادل 109 جنيه شهريًا للعامل غير المنتظم، مؤكدًا أن التأمين للـ 11 ألف عامل يبدأ من يوليو الجاري وستصل المبالغ الخاصة بهم غدًا أو بعد غد، والتي تصل إلى 1.4 مليون جنيه، سيتم تحويلهم من صاحب العمل لهيئة التأمين الاجتماعي.