• تزامنا مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية
أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف 90 سوريًا بدعوى تجوّلهم داخل أراضي البلاد دون أوراق قانونية.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات "أوقفت 90 سوريًا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
ولفت البيان إلى أن التوقيفات حصلت في مناطق "القرعون وخربة قنافار بقضاء البقاع الغربي (شرق)، وجب فرح وكفر مشكي وضهر الأحمر وكوكبا وراشيا الوادي في قضاء راشيا (جنوب)، وبريح في قضاء الشوف (وسط)".
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة ما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي.
وفي 11 يوليو الجاري، نقلت وسائل إعلام سورية، بينها "تلفزيون سوريا" (خاص) عن مصادر لم تكشف هويتها، إن الرئيس أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.
وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.