عقدت الجامعة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات وفق نموذج المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمي 2026-2027، ووضع خطة المستهدفات الخاصة بمؤشراتها المؤسسية، بما يضمن جاهزية الجامعة لعمليات المراجعة والتقييم المؤسسي وترسيخ معايير الجودة والتطوير.

يأتي ذلك بحضور الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر جابر المستشار العلمي لرئيس الجامعة، والدكتورة هبة عاطف الشيمي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة عبير سيد معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ونائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمد سيد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة سماء الدق، عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، والدكتورة رحاب يوسف، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة حنفي مدير مكتب التدريب والمؤتمرات، والدكتورة همت محمد فيومي مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بمركز تطوير الأداء الجامعي.

وأكد الدكتور طارق علي، تبني الجامعة لنموذج التقييم المؤسسي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات  الذى يأتي في إطار حرصها المستمر على مواكبة أحدث معايير الأداء الجامعي، وترسيخ ثقافة العمل المبني على المؤشرات القابلة للقياس، مشددًا على أن نجاح هذا التوجه يتطلب تكاتف كل القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية بالجامعة، وتحديد مسؤوليات واضحة لجمع البيانات ومتابعتها بشكل دوري ودقيق.

وأوضح رئيس الجامعة أن مسار العمل سيخضع لمتابعة دورية مستمرة، مع توجيهه برفع تقارير منتظمة حول ما يتم إنجازه على مستوى كل ركيزة من ركائز الإطار الشامل، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاعتماد المستهدفات لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

ونوه الدكتور طارق علي، أن تفاصيل الإطار الشامل الذي يضم 92 مؤشر أداء رئيسي موزعة على 6 ركائز استراتيجية تشمل: كفاءة التعليم والبيئة المتكاملة للطلاب، والتميز البحثي والابتكار والتطوير، والأثر المجتمعي والتدويل، والحوكمة والتميز المؤسسي، والاستدامة المالية وكفاءة الموارد، بالإضافة إلى التحول الرقمي والحرم الذكي، مشيرًا إلى تخصيص تعريف واضح وتصنيف دقيق لكل مؤشر، وتحديد جهة مسئولة عن جمع البيانات وأخرى معتمدة لها.

ووجه رئيس الجامعة بوضع مستهدفات واقعية وتصاعدية لكل مؤشر على مدار السنوات الخمس المقبلة (2026/2027 حتى 2030/2031)، كخطوة أساسية نحو تفعيل منظومة متابعة مؤسسية شاملة، فضلاً عن إعداد استمارة موحدة لجمع البيانات لضمان دقة الرصد وآليات التحقق من صحة البيانات وربطها بمنظومة ضمان الجودة الداخلية، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التصنيفات الدولية للجامعة.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدور مراكزها ومكاتبها المعنية في دعم وتدريب الكوادر البحثية والإدارية، وتأهيل منسقي المؤشرات بالكليات عبر ورش تدريبية على آليات التوثيق والإدخال، مع ربط مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال بركائز التميز البحثي، والاستعانة بأدوات رقمية متطورة لتيسير تحليل البيانات وربط أدلة الكليات بمؤشرات الجودة.