في استجابة سريعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المحتجز، كشف محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بدء مشاورات بين بعض الشباب المشارك في المؤتمر الوطني الأول للشباب حول هذا الملف، أمس الثلاثاء.
وأضاف خلال كلمته بجلسة "العلاقة بين الحريات العامة والمشاركة السياسية"، على هامش المؤتمر، الأربعاء: "سنعمل على وضع مجموعة من المعايير التي تمكن رئيس الجمهورية من استخدام صلاحياته في العفو عن الشباب المحبوس في قضايا الرأي، بحيث يكون العفو متوافقًا مع الدستور والقانون".
وأكد أن المجموعة التي ستعمل على هذا الملف ستوفر معلومات وبيانات متكاملة عن كل حالة، تمهيدًا للإفراج عنها، موجهًا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "شكرًا على هذه المبادرة يا سيادة الرئيس، لأنها لاقت قبولا شعبيًا كبيرًا جدًا، لدرجة أن أم مصرية اتصلت بي هاتفيًا وحملتني رسالة شكر جزيل لك على موقفك تجاه الشباب المحتجز".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، أمس الثلاثاء، دعا فيها إلى تشكيل مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، للعمل على البحث في أسماء الشباب المحتجز على ذمة قضايا رأي، تمهيدًا لإصدار عفوًا عنهم في إطار الدستور والقانون.