قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات اليوم، إن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقًا للائحة الأجور الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة للموارد البشرية، والتي يتم مناقشتها مع الشركات لإقرارها.
وكان توفيق قد أشار، في تصريحات تلفزيونية في فبراير الماضي، إلى إن جميع شركات الغزل والنسيج الـ23 الموجودة بالقطاع يحققون خسائر منذ سنوات تصل إلى 2.7 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أنه تم وضع خطة لتطويرهم بالكامل وسيتم البدء فيها مارس المقبل، مؤكدًا أن شركتي المحلة الكبرى وكفر الدوار سيكونان من أكبر الأسماء اللامعة في العالم بمنتجاتهما.
وأوضح أن الخسائر الحالية واقع موجود، وإما يتم تركها دون حل أو الإصلاح بجدية على مستوى الماكينات والمصانع، بجانب هيكلة الإدارة ونظم العمل، مشيرًا إلى وضع اختبارات ومقاييس للإدارة العليا في الـ121 شركة التابعين للقطاع، للتأكد من كفاءة مديريهم حتى لا تكون الوزارة «تلقي أمولًا في الأرض»، وفق تعبيره.
وتابع أن قطاع الغزل والنسيج يضم 54 ألف عامل، بينهم 18 ألف فني فقط، بينما على الورق مدون 40 ألفًا، مبينًا أن القطاع يحتاج لهذا العدد من العمالة لكن المشكلة تكمن في العمل حاليًا بـ30% فقط من طاقتها، وعند رفع الطاقة سيحتاج لعمالة أكثر.
وأشار إلى معاناة قطاع الأعمال العالم بشكل عام من عدم اتزان بين العمالتين الفنية والإدارية، موضحًا أنه في حالة وجود 100 عامل، فمن المفترض وجود 20 إداريًا، لكن ما يحدث في القطاع هو العكس تمامًا.