أحالت الدائرة الأولى في محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر، اليوم الثلاثاء، أوراق "ا. ع." 23 عامًا، نجار، إلى مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 4 نوفمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "ن. ح."، مسنة، وسرقتها، وذلك في القضية رقم 5316 لسنة 2021 جنايات الجمرك.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، حول ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة "مُسنة"، مقتولة داخل شقتها الكائنة في نطاق دائرة القسم، وسرقة قرطها الذهبي، ومبلغ مالي.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أنه حال تواجد المجني عليها داخل الشقة محل سكنها، توجه إليها المتهم، بحجة مروره بضائقة مالية، وما أن شاهدها ترتدي قرطها الذهبي في أذنيها حتى عقد العزم على قتلها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم دفع المجني عليها أرضًا، وقام بخنقها مستخدما ايشارب، ثم قام بسحبها إلى غرفة النوم، حتى يكون بعيدًا عن مسامع الجيران، وطرحها أرضًا مرة أخرى، واستولى على قرطها الذهبي عنوة.
وأضافت التحقيقات، أنه وما أن شعر المتهم بالمجني عليها تلتقط أنفاسها، حتى سارع نحو المطبخ، وأحضر "سكين" ثم طعنها به عد مرات في مناطق متفرقة من الجسد، حتى فارقت الحياة، واستولى على حافظة نقود كان بداخلها مبلغ 800 جنيه، قيمه معاشها الذي حصلت عليه قبل الواقعة.
وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته، أقر بارتكابه للواقعة، وبتحرير محضر إداري، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبدالعظيم عبدالهادي البيه، وعبدالعظيم صادق محمود، ومحمد عبدالقادر الحلو، وسكرتارية الجنايات: خميس قمر، ومحمد أبو الخير.