قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إعلان الوزير محمد عبداللطيف، وأحمد كوجك وزير المالية، عن خطة لزيادة أجور المعلمين تدريجيا على مدار العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، اليوم، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في «منتدى مصر 2026».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن الخطة تشمل المعلمين بالتعليم العام والأزهري، المخاطبين بقانون رقم 155 لسنة 2007، موضحًا أن أعدادهم لا تقل عن مليون و200 ألف معلم.

وأوضح أن الزيادة تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه وفقًا للشريحة الوظيفية، وتُصرف على مرحلتين بدءًا من يوليو 2027، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالأجور فإن المعلمين هم الفئة الوحيدة التي تشهد زيادة في المرتبات على مدار عامين.

ونوه زلطة إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوصيات المنتدى، على إعداد مشروع قانون لإصدار رخصة مزاولة مهنة لمعلمي الحصة، وأنه يقدّم للبرلمان قريبًا.

ولفت إلى أن هناك خطة للقضاء على الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي القادم 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية بـ 2029، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الدراسية، وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة تُنشئ سنويًا ما لا يقل عن 10 آلاف فصل دراسي سنويًا، مشيرًا إلى أنه فور استكمال الإنشاءات الجديدة في 2029، ستركز موازنة هيئة الأبنية التعليمة على رفع الكفاءة الكاملة والبنية التحتية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وبدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، من خلال خطة لزيادة أجورهم تدريجيًا على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، بزيادات تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وأعلن وزير التربية والتعليم، ووزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة ستبدأ في يوليو 2027، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضح الوزيران أن الزيادة الإجمالية المقررة على مدار العامين الماليين المقبلين ستبلغ 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، و5200 جنيه للمعلم، و5400 جنيه للمعلم الأول، و5600 جنيه للمعلم الأول (أ)، و5800 جنيه للمعلم الخبير، و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وأشارا إلى أن الزيادات ستُصرف على مرحلتين، بواقع نصف الزيادة المقررة لكل فئة في كل عام مالي، مع شمول المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بما يضمن تطبيق الإجراءات المعلنة على أرض الواقع.