قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال شهادته في قضية اقتحام السجون، إن الفوضى في البلاد بدأت من يوم 25 يناير 2011.
وأضاف مبارك: «العناصر التي اقتحمت الحدود الشرقية تسللوا لزيادة الفوضى في البلاد وتعاونوا مع الإخوان، والفوضى بدأت من 25 يناير.. ووصلوا للسجون وانتشروا في الميادين وبالذات ميدان التحرير، وراحوا السجون عشان يخرجوا المسئولين من حزب الإخوان، وفي والميادين طلعوا فوق العمارت يضربوا نار».
فسألت المحكمة: هل لديك كعلومات حول ما إذا كانوا قد تمكنو من السيطرة على الشريط الحدودي الشرقي؟ فـأجاب مبارك: «كانوا ماشين علطوا متوقفوش ضربوا في شمال سيناء وهجموا على رجال الشرطة وفي الأكمنة وفي رفح والشيخ زويد العريش، وضربوا مقر أمن الدولة في العريش وبهدلوا كل أقسام الشرطة».
وقال مبارك: «معنديش معلومات عن خطف ضباط الشرطة، لكن العناصر المقتحمة للحدود وادي النطرون فيها ناس محبةوسين من فئات مختلفة من حماس والإخوان وكله وفي سجون أخرى معنديش معلومات عنها
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.