قدم 600 إعلامي وشخصية عامة مذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين؛ رفضًا للائحة الجزاءات المزمع إصدارها من «الأعلى للإعلام»، والتي اعتبرها الموقعون امتدادًا طبيعيًا لقوانين إعدام الصحافة التي أقرها البرلمان مؤخرًا، والمسماة على خلاف الحقيقة بـ«قوانين تنظيم الصحافة والإعلام»؛ وذلك باعتبارها الحلقة الأخيرة في مسلسل استهداف حرية الرأي والتعبير ومصادرة كل مساحة متاحة للكلام.

وأكد الموقعون أن بنود اللائحة تشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة واستكمال لعملية تأميمها، كما أنه لا يمكن حصرها في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل أنها تتخطى ذلك إلى مصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولًا إلى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وشدد الموقعون على أنه لم يعد ممكنا رفض بند وقبول آخر باللائحة، وأنه لا سبيل سوى إلغائها كاملة، فكل ما احتوته يمثل تكريسًا للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام.

ودعا الموقعون، نقابة الصحفيين والنقابات المعنية، إلى التحرك في مواجهتها بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغتها أو تمريرها ووضعهم على
رأس قوائم أعداء حرية الصحافة.

وجدد الموقعون رفضهم لحزمة قوانين «إعدام الصحافة»، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هو العمل على إسقاطها واستبدالها بقوانين تضمن حقوق الصحفيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع فى المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات، مشيرين إلى أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبًا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحفيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بآسره دفاعًا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية.

وقع على البيان شخصيات عامة وحزبية وسياسية بينهم 4 رؤساء أحزاب: (فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري، وإلهام عيداروس وسوزان ندا وكيلتا مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وحمدين صباحي وخالد علي المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية، وجورج إسحق عضو المجلس القوم لحقوق الإنسان، ود. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد فوزي أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق، و د.م. مجدي عبدالحميد ود. هالة فودة رئيس حريات الحزب الديمقراطي الاجتماعي).

إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وقيادات نقابة الصحفيين، في مقدمتهم يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، ورجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وجمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، بالإضافة إلى جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحالي، وعمار علي حسن، ومحمد فراج أبو النور، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق.

وكذلك المخرجان مجدي أحمد علي وداوود عبدالسيد، والكاتب وحيد حامد، والروائي علاء الأسواني، ومحمد حلمي هلال، وجمال بخيت، ومن أساتذة الجامعات الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، والدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ بطب قصر العيني، والدكتورة عايدة سيف الدولة، والدكتور محمد السعيد إدريس، وعمرو هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات السياسية.