قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، اليوم الأحد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم الموافقة عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب، قانون استثنائي لمرحلة استثنائية يعالج القصور في أداء إدارة التخطيط العمراني فضلاً عن معالجة القصور في أداء الإدارة المحلية والقصور في أداء وزارة الزراعة.
وأضاف أن القانون سيخفف العبء عن المواطنين المخالفين (الجناة والمجني عليهم)، من بعض إدارات ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه إذا لم يتواكب مع تنفيذه بشكل عاجل وسريع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 وإصدار المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية للنجوع والقري والمدن، فلن يحقق القانون الهدف منه.