قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، في أول رد فعل من الفلاحين علي الموافقة النهائية لمجلس النواب علي قانون الزراعة العضوية، إن إقرار قانون الزراعهة العضوية، يُعد انتصارا للصحة العامة والبيئة.
وأوضح أن الزراعة العضوية، من شأنها إنتاج غذاء صحي آمن، خالٍ من المبيدات والكيمياويات، والعناصر الضارة مثل العناصر الثقيلة، وتشجع وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويساهم في منع تلوث المياه.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، هما المختصتين بالرقابة والإشراف، علي الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الإدارة العامة للزراعة العضوية، في مرحلة ما قبل الإنتاج وحتي الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الإنتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعه، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم، الخاصة بالإنتاج العضوي، بأنواعه سواء حيواني أو نباتي أو مائي.
وأكد أنه برغم احتلال مصر المركز الثالث في الزراعة العضوية في أفريقيا، بمساحة تقدر بـ214 ألف فدان، وتساهم بنسبه تصل إلي 40% من نسبة الصادارت العضوية لأوربا، إلا أن الاتحاد الأوروبي، حظر سابقا استيراد نحو47 منتجًا زراعيًا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر العام الماضي، قرارا بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذا فإنه ورغم أهمية هذا القانون للصحه العامه، وللحفاظ علي البيئة الطبيعية، إلا أنه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتي لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها.