أوقف عمدة القدس، اليوم الثلاثاء، إجراءات ضريبية مثيرة للجدل تؤثر على أملاك الكنائس المسيحية، بعد ثلاثة أيام من اغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على تلك الإجراءات.
وقررت بلدية القدس مؤخرا تجميد أصول الكنائس بدعوى عدم سداد ضرائب بقيمة 190 مليون دولار مستحقة على فنادق ومكاتب "ومباني تجارية أخرى" مملوكة للكنيسة في القدس.
واعتبر قادة الكنائس الكاثوليكية واليونانية الأرثوذكسية والأرمن وجود "حملة انتهاكات منهجية" وأغلقوا كنيسة القيامة في إطار الاحتجاج منذ يوم الأحد الماضي.
وأفاد بيان صادر عن عمدة بلدية القدس نير بركات أنه علق "إجراءات جمع الضرائب" وإن السلطات الاسرائيلية ستدخل في مفاوضات مع قادة الكنيسة.
ويحتج الزعماء المسيحيون، وخاصة الأرثوذكس اليونانيون، على مشروع قانون مقترح في الكنيست الإسرائيلي يسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس للمستثمرين من القطاع الخاص منذ عام 2010.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه جرى تعليق مشروع القانون.