قررت النيابة العسكرية تجديد حبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حول حواره مع موقع «هاف بوست عربي»، والذي قال فيه إنه إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأسبق، والمحبوس احتياطيا لمخالفته القواعد العسكرية، فستظهر وثائق تخص أعضاء المجلس العسكري.
وقال حسام لطفي، محامي جنينة، إنه تقدم رسميا بمذكرة تفيد بأن موكله كان يعاني من أعراض متلازمة ما بعد الارتجاج، بعد أيام من تعرضه للضرب بسلاح أبيض على يد بعض الأشخاص بالقرب من منزله، وأنه كان يعاني من أعراض تلك المتلازمة أو المرحلة المرضية خلال إجرائه الحوار محل الاتهام.
وأضاف لطفي، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه تقدم بطلب لنقل موكله إلى المستشفى بناء على هذه الحالة باعتبارها مكانه الطبيعي وليس السجن الذي يقبع به الآن، وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأهمها وجود مقر إقامة ثابت داخل الجمهورية وعدم الخشية من هروبه.
وكانت النيابة قد واجهت «جنينة» بـ«عنان» في وقت سابق، حيث أنكر الأخير امتلاك وثائق داخل أو خارج مصر بشأن القوات المسلحة أو الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها وإخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه، في بلاغ تقدم به سامي عنان ضد جنينة يتهمه بالإضرار به.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصحفي معتز ودنان، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم 20 فبراير الجاري وقررت النيابة حبسه احتياطيا لاتهامه بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا مساء الأحد 11 فبراير الجاري، بشأن ادعاءات جنينة وقالت إنه بجانب ما يشكله هذا التهديد من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.