دعا فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، إلى تكثيف العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما دعا فريق الخبراء العرب -في ختام أعمال اجتماعه الـ27، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- الدول العربية، إلى تكثيف التعاون العربي والإقليمي والدولي من خلال إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين انطلاقا من أراضيها أو عبورهم منها.
وحث الخبراء العرب، الدول العربية، على اتخاذ التدابير المناسبة التي تُجرم الانتقال والسفر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والمشاركة في الأعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية الملائمة لملاحقتهم قضائيا.
وأكد على أهمية "القائمة السوداء العربية" لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية التي تعمل على إصدارها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (إدارة الملاحقات والبيانات الجنائية)، داعيا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالبيانات الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية التي ترغب بإدراجها على القائمة في ضوء المعايير التي سبق للمجلس اعتمادها في 2 مارس 2016.
ودعا الدول العربية إلى مواصلة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين المنشأة في نطاق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول العربية على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة.
ودعا الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء قدرات الدول اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود.
وشدد على أهمية العمل على الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبو ظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف وغيره من المراكز المتخصصة في هذا المجال بالدول العربية.
ودعا الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موائمة تشريعاتها الجنائية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية على النظر في إتمام اجراءات التصديق عليها.
ودعا فريق الخبراء العرب، الدول العربية، إلى اعتماد التقنيات الحديثة والإمكانيات الفنية الخاصة بالحصول على الأدلة الرقمية من شبكات الإنترنت وخاصة الشبكة الخفية لإثبات قيام جرائم التجنيد والتواصل والترتيب للسفر.
وحث الدول العربية وبما يتلائم مع أنظمتها الوطنية على إيجاد قضاء متخصص في القضايا المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وتنظيم فعاليات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص من مقدمي خدمات الإنترنت والجهات الفعالة لزيادة الوعي بمخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لنشر الأيدولوجيات الإرهابية.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما دعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد أهمية توفير التدريب اللازم لموظفي وحدات التحريات المالية والجهات المعنية الأخرى لدعم قدراتهم في تتبع وحجز وتجميد الأموال المغسولة وتمويل الأعمال الإرهابية والاستفادة من برامج المساعدات الفنية المتاحة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية.
ودعا الدول العربية إلى وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة بما في ذلك العملات الافتراضية.
وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي والمجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016- 2021 ).
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام اجراءات التصديق عليها.
كما دعا إلى مواصلة التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية - إدارة الشئون القانونية) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
ودعا الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء قدرات الدول اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانيء والحدود.
كما دعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى إتمام اجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد فريق الخبراء العرب على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء بغرض المساهمة في متابعة ومراقبة الروابط بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وموافاة قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية بالتدابير المتخذة في هذا المجال لتعميمها على الدول الأعضاء للإطلاع عليها والاستفادة منها.
وأكد على أهمية التنفيذ المتكامل لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع ظروف كل دولة.
وحث الدول العربية على تقديم عروض عن تجاربها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لإبراز الممارسات الناجحة والصعوبات والتحديات التي تواجهها بشأن التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.