أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن النائب العام المستشار نبيل صادق حفظ البلاغ الذي قدمه السادات ضد نفسه، مطالبا بالتحقيق معه فيما نسب إليه من إدعاءات من قبل مجلس النواب، والتي تم على إثرها إسقاط عضويته من البرلمان وجاء حفظ البلاغ لعدم الأهمية.
وكان السادات قد تقدم في فبراير الماضي ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، طالبا التحقيق معه في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم مع السادات بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، ووضع توقيعات منسوبة لبعض من النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال السادات في بلاغه "نظرا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو التحقيق معي لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".