الحكومة المصرية تسعى للحصول على أعلى قيمة من القرض «أداة التمويل السريع»
قال مصدر حكومى، إن قيمة قرض صندوق النقد الدولى والتى تعتزم مصر الحصول عليه، لم يتم تحديده حتى الآن، متوقعا أن يتخطى حاجز الـ3 مليارات دولار.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة تسعى للاتفاق مع صندوق النقد على البرنامج الجديد خلال الشهر القادم، على أن تكون مدة الاتفاق عاما واحدا فقط، ويتم سداد قيمة القرض الجديد على مدار 5 سنوات.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أعلن أمس الأول أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالحصول على قرض جديد من الصندوق جاء كخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وبحسب بيانات صندوق النقد على موقعه الإلكترونى، فإن أداة التمويل السريع تقدم مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء بالصندوق التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.
ولتلبية احتياجات التمويل الكبيرة والملحة لدى البلدان الأعضاء بسبب جائحة كوفيدــ19، تم مؤقتا رفع حدود الاستفادة من خلال النافذة الاعتيادية لأداة التمويل السريع من 50% إلى 100% من حصة العضوية سنويا، ومن 100% إلى 150% من حصة العضوية على أساس تراكمى، بعد احتساب عمليات إعادة شراء القروض المجدولة، وستطبق حدود الاستفادة العليا لفترة ستة أشهر مبدئية، من 6 إبريل إلى 5 أكتوبر 2020، ويجوز تمديدها بقرار من المجلس التنفيذى.
وستظل حدود الاستفادة من خلال نافذة التمويل الكبيرة المخصصة للكوارث الطبيعية دون تغيير، أى 80% من حصة العضوية سنويا و 133,33% منها على أساس تراكمى، وذلك للاستخدام فى الحالات التى تُقدَّر فيها الأضرار الواقعة على البلد العضو بنحو 20% من إجمالى الناتج المحلى أو أكثر، وإذا كانت سياسات البلد العضو القائمة والمنتظرة قوية بما يكفى للتعامل مع الصدمة الناجمة عن هذه الكارثة، وتعتمد حدود الاستفادة فى الحالات المنفردة على احتياجات ميزان المدفوعات فى البلد العضو، وقدرته على السداد، وقروضه القائمة من الصندوق، وسجل أدائه السابق فيما يتعلق باستخدام موارد الصندوق، حيث ينبغى سدادها فى غضون فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.
وتقدَّم المساعدات المالية من خلال «أداة التمويل السريع» فى صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعات، حيث يتطلب على البلد العضو الذى يطلب مساعدات مالية من خلال هذه الأداة أن يتعاون مع الصندوق ببذل جهود لحل مشكلات ميزان المدفوعات ووصف السياسات الاقتصادية العامة التى يقترح اتباعها، وقد يُشترط قيامه بإجراءات مسبقة إذا كان هناك ما يدعو لذلك.
ويقدم اتفاق الاستعداد الائتمانى، للدول التى تواجه أزمة اقتصادية، حيث يُعين الدول على تجاوز مشكلات ميزان المدفوعات وتتراوح مدة البرنامج بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا.
وتصل حصة مصر فى صندوق النقد الدولى إلى 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، فى حين أن التسهيلات من الصندوق لصالح مصر سجلت 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 422% من حصة مصر فى الصندوق، وهو ما أدى إلى حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة المصرية تسعى للحصول على أعلى قيمة من القرض، لتأمين مواردها من النقد الأجنبى فى ظل تلك الأزمة.
وكانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قد توقعت عرض طلب الاستفادة من «أداة التمويل السريع لمصر على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين، حيث سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة».
وأضافت أن الصندوق يؤيد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذى استمر ثلاث سنوات وتم استكماله فى العام الماضى.
وقالت «إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوى.. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع».
كانت الحكومة المصرية قد بدأت برنامج اصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، وحصلت مصر بموجب البرنامح الذى انتهى يونيو الماضى، على قرض بقيمة 12 مليار دولار.