اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه لا بارقة أمل في حل أزمة قطر، مضيفا أن الدول الـ4 المقاطعة لقطر، لم ولن تتضرر من القرار القطري الخاص بحظر بيع البضائع المستوردة من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، متابعا أن «الدوحة هي المتضرر الوحيد».
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأحد، عنه القول إن الدول الأربع المقاطعة «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» ليست في حاجة إلى قطر، لكنها تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي؛ لأن في مصلحتها العودة إلى أشقائها الدائمين.
وقال: «هناك آلية سريعة وهادئة يتولاها قادة الخليج في حل الخلافات والأزمات، تنتهي عادة لمصلحة الشعوب، إلا أن قطر غيرت قواعد وأصول العلاقة، كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية، لكن هذا لم يحدث، بل صدر بيان من الجانب القطري، وتبعه سيل من الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولين قطريين، وكأنها أصبحت قضية؛ ما تسبب في إطالة أمد الأزمة».
وعن الوجود العسكري التركي في قطر، قال إنه لا مبرر له، وأن على أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن دول الخليج قادرة على حماية نفسها.
وحول إيران، قال إن لديها سلاحا أمضى من السلاح النووي، مضيفا: «لديها عملاء يعطلون البناء والتنمية في المنطقة عبر حرب رخيصة من تنظيمات إرهابية هنا وهناك».
وكشف عن أن العمليات الإرهابية انخفضت في البحرين بعد المقاطعة مع قطر، والضغوطات الأمريكية على إيران، مشددا على أن إيران تعد نووية قبل حتى أن يكون لديها سلاح نووي، فلديها عملاء يقومون بحرب رخيصة، ويشغلون المنطقة عن البناء والتنمية.
كانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أصدرت، أمس، قرارا يحظر بيع البضائع التي تم استيرادها من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ووفقا لتعميم وُزِعَ على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة، فإن على المنافذ إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من «دول الحصار»، بحسب القرار.
ودخل القرار حيز التنفيذ يوم أمس، وأشار التعميم إلى أن «مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة سيقومون بالمرور على جميع منافذ البيع للتأكد من تنفيذ إزالة ورفع البضائع المذكورة».