أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العلاوة الدورية، يأتى فى إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل التحديات التى تواجه البلاد والعالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وشدد على أن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كل أشكال الدعم لهم ومساندتهم فى مواجهة أعباء المعيشة.
وأكد أن الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التى تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع.
وقال إن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، فى تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة فى ظل التحديات الحالية.