قالت دار الإفتاء المصرية، إن «الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته عرفًا جزء من المهر وملك خاص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها».
وأضافت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أنه «إذا أخذها فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، الذي توعد الله تعالى فاعله بقوله: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾».
وتابعت: «أما إذا رضيت الزوجة بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».