قال المحامي والناشط السياسي التونسي، عماد بن حليمة، إن الدستور لم يحدد الإجراءات التي يتخذها الرئيس من أجل تجاوز مرحلة الخطر التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ما حدث في البرلمان والحكومة التونسية كان بمثابة مصدر خطر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن القرارات التي اتخذها الرئيس «سعيّد» لا يمكن الطعن فيها إلا بعد مضي شهر من تنفيذها، موضحًا أن رئيس البرلمان أو نوابه بإمكانهم رفع عريضة بشأن تلك القرارات إلى المحكمة الدستورية بعد انتهاء الثلاثين يومًا، للبت في مدى شرعية تلك الإجراءات أو مواصلة العمل بها أو رفعها بالكلية.
وتوقع أن تستغرق القرارات حيزًا زمنيًا أكبر؛ لأنها تشمل إحالة ملفات الفساد ونهب أموال الشعب إلى القضاء، متابعًا: «ستستمر لمدة طويلة ولا يمكن العودة للوراء، نحن نعيش حالة تحول سياسي ستؤدي إلى إنهاء حكم الإخوان في تونس».
وذكر أن الممارسة الإخوانية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي يلجؤون إليها مرة واحدة للوصول إلى الحكم، قائلًا إن الإخوان يدعون بأن ما فعله الرئيس التونسي انقلابًا؛ بسبب خوفهم من المسار الديمقراطي.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.