اتهم نواب من مدينة الموصل بمحافظة نينوى بشمال العراق قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالزحف على أراض شاسعة من المحافظة يقطنها عرب وقوميات أخرى بذريعة شمولها بمادة دستورية خاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما اعتبر قيادي في الحزب هذه الاتهامات غير حقيقية وباطلة.

وتنص المادة 140من الدستور العراقي على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول (ديسمبر) سنة ألفين وسبعة".

واتهم وعد القدو، النائب في البرلمان الاتحادي عن الموصل، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قوات البيشمركة بفرض سيطرتها "بقوة السلاح على أراض واسعة تابعة لنينوى بذريعة أنها مشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور".

وانتقد النائب موقف الحكومة المحلية في الموصل معتبرا أنها "تتعامل بازدواجية مع هذه المناطق مع أنها مغتصبة من قِبل الأكراد، وتقوم بتسليم الموازنة المالية لهذه المناطق إلى إدارة كردية لاعلاقة لها بأهل المنطقة".

وأضاف "المناطق التي يسيطر عليها حزب بارزاني هي جزء من قضاء الحمدانية، وقضاء الشيخان، وقضاء القوش، وناحية فايدة، وناحية ربيعة، وناحية زمار، وقضاء مخمور، وقراج"، رغم أنه "في الأصل يقطن هذه المناطق قبائل عربية ومسيحية وأيزيديون وتركمان وشبك ونسبة قليلة من الأكراد"، بحسب قوله.

وتنص أحكام المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية على تأجيل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، "إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف، وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، آخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي".

* العرب والمكوّن الكردي

النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم جاسم قال لوسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء "الأراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في نينوى هي أراض عربية ولا تحتوي على أي فرد من المكون الكردي، ولم تكن يوما تابعة للإقليم أو تحت سلطته، إلا أن هذه القوات تفرض سيطرتها على هذه الأراضي".

وأعرب عن قلقه مما وصفه بأنه "محاولات لإدخال المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في نينوى ضمن المادة 140، على الرغم من أنها لا تعد مناطق متنازعا عليها مطلقا، وبعيدة عن تلك المناطق، خصوصا أن المادة المذكورة قد نصت على أراضي كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المحافظة".

وعن تمدد قوات البيشمركة في هذه المناطق قال "ضعف الإرادة السياسية في بغداد خلال الفترة السابقة جعلت قوات الاقليم تتوسع في سيطرتها على المناطق العربية، خصوصا أنها لم تواجَه بأي رد فعل يخرجها من تلك المناطق".

كما اتهم الناشط الأيزيدي خال علي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ببسط السيطرة على قضاء سنجار قائلا "بعد سقوط النظام في العراق، أقدم الحزب الديمقراطي على السيطرة على قضاء سنجار بحجة المادة 140 في حينها، وبذلك انتشرت قواتها البيشمركة في دوائرها كدائرة الأسايش، والباراستن، ودوائر أخرى.

وأضاف أن الحزب عمل على وضع خطط لكسب المجتمع في سنجار ونشر فكرة القومية الكردية بين عامة الناس في محاولة لتكريد المنطقة.

* الحزب الديمقراطي الكردستاني ينفي

يشير الناشط الأيزيدي خال علي إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كي "يكمل الخطة على أكمل وجه، قام بالانتقال إلى ترسيخ وتبيث جذور التكريد باستهداف الثقافة والفلكلور الأيزيدي ببدائل دخيلة على المجتمع كالزي الكردي، وإقامة حفلات نوروز من قبل المجتمع السنجاري، وتمجيد الحزب عن طريق الأغاني الشعبية وتغيير الأقوال والأبيات الدينية الأيزيدية وتحريفها".

وشهدت سنجار، التي تقطنها غالبية أيزيدية، أكبر عملية إبادة جماعية في صيف 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش مناطقها وقتل المئات من الرجال والنساء وسبي الآلاف من الفتيات والسيدات وبيعهن في سوق النخاسة بالعراق وسوريا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي وصف محما خليل، النائب في البرلمان الاتحادي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتهامات بأنها "غير حقيقية وباطلة"، بل وأصر على أن حزبه "يحاول الحصول على الحقوق المغتصبة من الأكراد سابقا وبحسب المادة 140 الدستورية".

قال "هؤلاء هم من سلبوا حقوقنا وليس العكس. تم ترحيل سكان المنطقة الأصليين من الأكراد واستبدالهم بآخرين في سنجار وسهل نينوى وربيعة وتوطينهم فيها".

وتابع "نحن مع الاحتكام إلى عدة وثائق تاريخية وحقائق قريبة ليست ببعيدة منها تعداد السكان" في أعوام سابقة.

وأضاف "الاتفاق الحكومي ألزم رئيس الوزراء بإرجاع حقوق الناس، وخيرا فعل البرلمان بتشكيل لجنة لتفعيل هذه المادة، لكنها تنصلت عن استرجاع هذه الحقوق إلى أهلها وإحقاق الحق".