قررت المحكمة العمالية الاتحادية في ألمانيا، دفع تعويض لمعلمة مسلمة، لوقفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب في ولاية برلي.
وقالت المحكمة اليوم الخميس، من مقرها في إيرفورت بألمانيا، إن الحظر الشامل لارتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة العمالية المحلية فيها، والتي كانت منحت معلمة مسلمة حوالي 5159 يورو كتعويض في نوفمبر 2018 لأنها أوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.
وقررت المحكمة العمالية الاتحادية أن القانون يعد تمييزا ضد المرأة بسبب دينها ويجب تعديل الفقرة الثانية منه والتي تحظر على المعلمات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب ولكن أيضا ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور.
وأفادت المتحدثة باسم المحكمة إن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيا، ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات.
وكان قانون الحياد تسبب مرارا في الجدل داخل تحالف الحكومة في ولاية برلين المكون من الاشتراكيين واليسار والخضر، وفي حين اعتبرت ساندرا سيرش المسؤولة عن التعليم في الولاية، وتنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن القانون دستوري وموضوعي، فيما تبنى مسؤول العدالة بالولاية ديرك بيرنت من حزب الخضر وجهة النظر المعارضة.