أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من المتوقع أن تنمو التجارة البينية الإفريقية بنسبة 4.5% في عام 2025، في حين بلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار، مضيفا: "والأهم من ذلك، وفي سياق حديثنا اليوم، بلغت التجارة البينية الإفريقية نحو 214 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، واستحوذت مصر على 4.4% من إجمالي التجارة البينية الإفريقية، بما يعادل نحو 9.3 مليار دولار".

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية مع بنك تنمية الصادرات الإفريقي، بحضور عمر مهنا، رئيس الغرفة، وقيادات البنك.

وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إحراز تقدم، لكها تُظهر أيضا حجم الجهود الإضافية المطلوبة، من خلال تعزيز التصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأشار إلى أنه يعلم أن حجم التجارة البينية الإفريقية يبلغ 214 مليار دولار، مضيفا: "أعتقد أن هناك مجالا هائلا لزيادة هذا الرقم. وعندما ننظر إلى حصة مصر، التي تبلغ نحو 9.3 مليار دولار من أصل 214 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تمثل إحدى القواعد الصناعية الرئيسية في القارة، أعتقد أن هناك أمرا غير طبيعي في هذه الأرقام".

وأردف: "كما تعلمون، فإن زيادة صادراتنا المصرية إلى الأسواق العالمية تمثل أحد أهدافنا الرئيسية ومؤشرات الأداء الأساسية لدينا".

الأوضاع العالمية

وأوضح هاشم أنه "بالنظر إلى الوضع العالمي اليوم، بما في ذلك ما تشير إليه تقارير البنك الدولي، نلاحظ وجود قيود وحصص تجارية وتقارير تتعلق بالصادرات من مختلف البلدان، فضلا عن القيود المفروضة على التجارة، واتجاهات متزايدة نحو السياسات الوطنية الحمائية".

وتابع: "عندما أنظر إلى وضع مصر اليوم وإمكاناتها التصديرية على مستوى العالم، أرى فرصا لتحقيق نمو جوهري في صادراتنا إلى مختلف القارات، غير أنني أرى أن القفزة الأكبر يمكن تحقيقها في إفريقيا، حيث يمكن مضاعفة صادراتنا مرات عديدة خلال فترة زمنية أقصر، لكن تحقيق ذلك يتطلب إنجاز الكثير من العمل".

أهمية التجارة القارية

وأضاف أن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة لقارتنا لتحقيق هذه الإمكانات. ومع ذلك، فإن توسيع التجارة البينية الإفريقية يتطلب أكثر من مجرد فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية؛ فهو يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل الموثوق، وإنتاج سلع تلبي احتياجات الأسواق الإفريقية ومعاييرها".

وواصل: "علاوة على ذلك، يتعين علينا تجاوز نمط تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، والانتقال نحو سلاسل قيمة إفريقية متكاملة تحتفظ بقدر أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة، وهنا تبرز أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارات الخاصة وتمويل التنمية".

وقال: "صدقوني، لا أعلم كم مرة سمعتم هذا الكلام من قبل، أو من كم مسئول سمعتموه، لكن لم يسبق أن كانت هناك جدية أكبر في السعي إلى التكامل داخل إفريقيا كما هو الحال الآن".

وكشف الوزير "أننا بصدد تنفيذ مشروع كبير آخر في تنزانيا، سنعلن عنه قريبا، وفي شهر نوفمبر، سأزور كوت ديفوار لدراسة عدد من المشروعات الرئيسية الأخرى والاتفاق عليها، بما يعزز الشراكة المصرية مع البلدين"، لافتا إلى "أننا جادون ونتخذ خطوات عملية بوتيرة سريعة، ولهذا نحتاج إلى كل أشكال الدعم، وإلى مشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا بأكبر قدر من الكفاءة والسرعة الممكنة.