أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الصحفي حسام السويفي، والتى تطالب بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملاً جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملاً والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومى، لجلسة ١ يناير المقبل.
وبررت الدعوى طلب إضافة الرقم القومى بأنه حتى يتثنى للصحفى أن يتعامل مع جميع الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأنه من حق الصحفى ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
واختصمت الدعوي رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، و ذكرت أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة ايقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلاً لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ.