قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه تم وضع خطة للتوسع في أطباء الزمالة في تخصصات طب الأسرة للتغلب علي عملية نقص الأطباء علي وجه العموم وفي منظومة التأمين الصحي الشامل على وجه الخصوص.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الملتقي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، أن التوجه لزيادة أعداد أطباء الأسرة في الزمالة يرجع الي الاحتياج الكبير لهذا التخصص، ذاكرا أن وحدات الرعاية الأولية هي حجر الأساس في المنظومة بوصفها أول مرحلة يتعامل معها المواطن.

وأضاف عبدالغفار، أن الوحدات الصحية هي عماد الدعاية الصحية، وأن ٧٠٪؜ من المشاكل التي تواجه المواطنين يمكن أن يمكن حلها داخل الوحدات الصحية في لحظتها، حيث لدينا ٥٤٠٠ وحدة صحية ومركز صحي على مستوى الجمهورية ولدينا عدد من أطباء الأسرة وكل طبيب يشرف يمكنه أن يشرف على ٣ أو ٤ وحدات صحية على الأقل.

وأوضح عبدالغفار، أن التشخيص عن بعد يمكنه أن يساعد في المنظومة الصحية ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، ذاكرا أن التشخيص عن بعد يكون من خلال الاستشارة في الحالات المرضية من خلال التواصل مع مستشفيات تعليمية أو جامعية لكن لا يمكنها أن تكون بديل لطبيب الأسرة الموجود في الوحدات الصحية.

وقال إن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في التأمين الصحي الشامل في محافظات الوجهين القبلي والبحري، لتشمل محافظات ذات كثافة سكانية مرتفعة، والتي تضم 6 ملايين مواطن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بحق كل مواطن على أرض مصر بالحصول علي الرعاية الصحية اللائقة وهو ما تم ترجمته في التأمين الصحي الجديد الذي نسعي لتطبقه على جميع المصريين.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل بهيئاته الثلاثة وهيئة الشراء الموحد كلها منظومة متناغمة تعمل من أجل الارتقاء بخدمات الصحة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أنه قبل تطبيق التأمين الصحي الجديد كان من الصعب إجراء العمليات الجراحية الكبري في محافظات الصعيد وغيرها من المحافظات التي تم تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي بها.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة، وإطلاق التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا (حياة كريمة)، وتضافر جهود الدولة في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بالرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية بها بتحدي وإصرار ومهارة عالمية.

ولفت السبكي، إلى حرص القيادة السياسية على لقاء المعنيين بقطاع الرعاية الصحية من الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، والمنظمات الدولية العاملة بهذا المجال، لاستمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية لتظل مصر قادرة على المنافسة، وتضافر الجهود للنهوض بهذه الخدمات.