• الوزارة لم تحدد موعد تسيير الرحلات.. وتوقعات بزيادة الأسعار
قال مصدر مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزارة السياحة، خاطبت وزارة الحج السعوية، لزيادة عدد حصة الوكلاء السعوديين فى السوق المصرية ليتجاوز رقم 50 شركة، وذلك لتتمكن كل شركات السياحة الدينية المصرية من العمل فى برامج العمرة.
ولم تعتمد المملكة شركات جديدة ــ حتى الآن ــ فوق الـ 50 وكيلا الذين يتعاملون مع كل دول العالم، رغم أنها منحت تراخيص جديدة لنحو 400 وكيل جديد.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وضعت ضوابط جديدة للوكلاء السعوديين، منها شرط أن لا يزيد حجم التعامل لكل وكيل فى أى سوق عن 5 شركات.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت مساء أمس عن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية اعتبارا من 4 يناير المقبل. ويعنى بدء توثيق عقود العمرة، اعتماد غرفة شركات السياحة والوزارة العقود التى تبرمها شركات السياحة مع الوكلاء السعوديين ثم اعتمادها من القنصلية السعودية.
وفى سياق متصل قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، إن موعد بدء تسيير رحلات العمرة لم تحدده الوزارة حتى الآن.
وسبب عدم إعلان موعد محدد لبدء رحلات العمرة عن استياء شركات السياحة التى اعتبرت أن الوزير لا يراعى مصالحها، وأن تقليص مدة العمرة إلى ثلاثة شهور فقط، كما حدث العام الماضى، لا داعى له حيث لا يوجد مبرر نظرا لاستقرار سعر الصرف.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار برامج العمرة لهذا العام زيادة فى الأسعار مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى المملكة العربية السعودية فى بداية العام القادم، والتى ستطبق على أسعار الغرف الفندقية، وكذلك تذاكر الطيران بواقع 5%، كما تبدأ السلطات السعودية فى تطبيق رسوم بواقع ألفين دولار على المعتمرين الذين سبقوا وأن قاموا برحلات عمرة أو حج بداية من 2017، فيما يعرف برسوم تكرار الزيارة.
«لا يمكن التنبؤ بمقدار الزيادة فى أسعار البرامج لأنه من المؤكد أن الزيادة لن تقتصر على الـ5% فقط التى ستطبق» تبعا لما ذكره السيسى.
ومن جانب آخر قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إنه حتى الآن لم تصل إلى وزارة السياحة طلب قبول استقالة هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية المعين من قبل وزير السياحة فى 10 ديسمبر، والذى أعلن عن أنه تقدم باستقالته.