أقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاتفاقية المنصوص عليها بمذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار الدعم الموحد 2017/2020، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، مع الخطابات المتبادلة المكملة لها والموقعة في بروكسل 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات متعددة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقاً لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة 2030، بمبالغ تتراوح بين 432 و528 مليون يورو.
وتتعاون مصر مع دول الاتحاد، طبقا لمذكرة التفاهم، بقطاعات التحديث الاقتصادي، في مجالات الطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلاً عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035، وإنشاء مركز إقليمي للتداول والتركيز على الطاقة المتجددة.