ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بتشكيله الجديد؛ لمناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة، وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

قال حجازي إن التشكيل الجديد يعد إضافة جيدة للمنظومة التعليمية، مشيرا الي أن المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية هو الذراع البحثي للوزارة، موجها المركز بإجراء بحوث ميدانية بأهداف متعددة؛ من بينها تشخيص الوضع القائم للمدارس، بالإضافة إلى تقييم التطبيقات التجريبية لبعض وحدات من المناهج الجديدة فى محافظات مصر بالريف والحضر.

ووجه حجازي، مركز البحوث التربوية والتنمية، بإمداد الإدارة المركزية لتطوير المناهج بنتائج هذه البحوث؛ لأخذها في الاعتبار عند إعداد المناهج والقيام بالتعديلات اللازمة وذلك قبل تعميمها.

وأشار حجازي إلى أن المركز يلعب دورا هاما فى استطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات بشأن الإطار العام للمنهج بعد الانتهاء من المسودة الأولى، وإجراء التعديلات اللازمة.

وأضاف الوزير أن المركز يلعب دورا هاما فى إجراء أبحاث نوعية من خلال المجموعات البؤرية والمقابلات مع عينات ممثلة من الطلاب فى المراحل العمرية المختلفة؛ للتعرف على تفضيلاتهم من الموضوعات التى يتم تضمينها بالمناهج المختلفة، مثل اللغة العربية والإنجليزية وغيرها، فضلًا عن دورهم في إبداء الرأي فيما يخص تقييم الوحدات.

وأكد الوزير أهمية إجراء بحوث فعل مرتبطة بمشكلات حقيقية في التربية والتعليم وعدم اقتصارها على بحوث الماجستير أو الدكتوراه أو الترقية.

وقال إن منظومة التعليم تشتمل على عدة محاور، ولا يجب أن يتم التركيز على محور دون الآخر؛ حتى تكتمل المنظومة وإحداث التطوير الحقيقي، موضحًا أن المحور الأول يتمركز حول المعلم وتنميته المهنية، والمحور الثاني هو البيئة المدرسية، حيث إنه لا تعليم بدون مدرسة، فالمدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم ويجب أن تكون جاذبة للطلاب، أما المحور الثالث فمعني بالمناهج، حيث إن الوزارة تستعد الآن لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والتي سيشارك فيها خبرات محلية مصرية وخبرات دولية، وذلك في ضوء مناهج المرحلة الابتدائية، مع الأخذ في الاعتبار النماذج الناجحة.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على جدول أعمال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧، والتصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٠٢٢/٥/١٥، والنظر في الموافقة على الخطة الاستثمارية للعام البحثي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والنظر في الموافقة على الخطة البحثية الأساسية للعام البحثي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وفي هذا الشأن، شدد الوزير على إعادة طرح الموضوعات التي تتضمنها الخطة في ضوء احتياجات فعلية تساهم في حل المعوقات والتحديات في الميدان، على أن تكون في ضوء احتياجات حقيقية.

كما ناقش الاجتماع إنشاء لجنة علمية للبحوث طبقًا للائحة التنفيذية للمركز.