أصدرت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا باتًا، بأحقية تأسيس أحزاب «مصر العروبة الديمقراطي»، «30 يونيو» و«شباب بيحب مصر».

كما قضت المحكمة بتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب «الحركة الشعبية العربية تمرد» الذي كان يسعى لتأسيسه الناشط محمود بدر.

كانت المحكمة قد تسلمت في الجلسة السابقة رد لجنة شئون الأحزاب على المستندات التي سبق للمحكمة إحالتها إليها، والتي تضمنت ما يفيد تصحيح وكلاء مؤسسي الأحزاب للوائح الداخلية لأحزابهم بالشكل الذي يلافي اعتراضات اللجنة.

حيث قالت اللجنة في ردها على تلك المستندات، إنها "سبق لها وأن نظرت اللوائح المقدمة من مؤسسي الأحزاب الأربعة وأصدرت قرارها بالاعتراض على تأسيسها، مع إحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وفقاً لما نص عليه قانون الأحزاب السياسية".

وأضافت اللجنة، أنها "بموجب ذلك القرار استنفذت ولايتها بنظر الإخطار قانوناً، بمعنى أنها أصبحت غير مختصة بنظره مرة أخرى، لأن اختصاص نظرها والفصل فيها بات مقتصرًا على المحكمة الإدارية العليا دون غيرها".

وكان محامو حزب «مصر العروبة الديمقراطي» الذي يسعى الفريق سامي عنان لتأسيسه، قد قدموا صورة رسمية من عقد إيجار لمقر الحزب الرئيسي الكائن بشارع مصدق بالدقي بالجيزة، موقعة من وكيل مؤسسي الحزب، وقالوا إنها "تصحح الملحوظة التي أبدتها لجنة الأحزاب بشأن اعتراضها على تأسيس الحزب".

كما قدم إبراهيم فكري، محامي محمود بدر، وكيل مؤسسي حزب «تمرد»، للمحكمة مذكرة تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات اللجنة.

وتقدم المحامي محمد عبدالله، بطلب التدخل منضماً ومؤيداً لاعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب «تمرد»، مؤكداً أنه وكيلاً عن الأغلبية العظمى من شباب حركة تمرد، وصرحت له المحكمة بالتدخل، حيث طالب بتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب بسبب استغلاله لأسم الحركة، لافتًا إلى أن الأسم مخالف لفظيًا ومعنويًا لقانون الأحزاب باعتبار ارتباط معنى التمرد بـ«عصيان الجنود على أوامر قادتهم بالقوات المسلحة».

بدروه، قال إبراهيم فكري، محامي الحزب، إنه "لم يرد من اعتراضات اللجنة على تأسيس الحزب ثمة أسباب مرتبطة باسمه، مؤكداً أن الحزب أسمه «الحركة الوطنية العربية (تمرد)» وليس كلمة «تمرد» فقط".

أما حزب «شباب بيحب مصر» والذي اعترضت اللجنة على تأسيسه لاكتشافها أنه حزب عائلي يضم 7 أقارب بهيئته العليا التي وردت بلائحته، قال سيد البحيري، محامي الحزب، إن "الدستور لم يحظر تأسيس الأقارب للأحزاب السياسية، وإنما نص على «للمواطنين الحق في تأسيس الأحزاب» دون استثناءات أو محظورات".

وقدم البحيري مذكرة أيضًا تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات لجنة الاحزاب السياسة على تأسيسه.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت المحكمة في تقرير لها بإصدار حكم نهائي برفض تأسيس الأحزاب الأربعة وتأييد اعتراضات لجنة شئون الأحزاب على تأسيسهم، مؤكدة أنه ثبت يقينا أن مجمل الاعتراضات التي أبدتها اللجنة على تأسيسهم اتفقت وحكم القانون.