أعلنت حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد خمسة أشهر من خروج البلاد من تدابير خطط الإنقاذ وإجراءات التقشف التي فرضها عليها الدائنون الدوليون.
وقال رئيس الوزراء اليساري في تصريح تليفزيوني إنه بداية من فبراير، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو (من 668 إلى 741 دولارا".
وأكد: "الثقة في اقتصادنا تنمو ... ونحن قادرون على تمويل ذلك (الزيادة)"، مضيفا :"إننا ندين لهؤلاء الذي تحملوا النصيب الأكبر من العناء خلال الأزمة".
وكانت اليونان اضطرت إلى تنفيذ إجراءات تقشف بعد تعرضها لانهيار مالي عام 2010.
ووافق دائنو اليونان، الذين من المقرر أن يواصلوا مراقبة سياستها المالية، على الزيادة. والدائنون هم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد الدولي.