وصفت مبادرة "المنصة حقها" المطالبة بالمساواة في تعيين الإناث والذكور في المناصب القضائية، قرار مجلس الدولة بفتح باب التعيين بوظيفة مندوب مساعد أمام الخريجين والخريجات دفعة 2021، بأنه "يوم مشهود في تاريخ القضاء المصري وعلامة فارقة لإنهاء عقود من التمييز".
وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها مجلس الدولة باب التعيين المبتدأ في الوظيفة القضائية للإناث.
حيث سبق وتم تعيين عدد من الإناث العام الماضي في درجتي مستشار مساعد ونائب نقلا من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ففي أكتوبر الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكان القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.
وأعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أمس الخميس، عن بدء تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، من الجنسين لأول مرة في تاريخ المجلس.
وقال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021، جاء تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية للأعلى في التقدير.
بدوره، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، إن شروط الاعلان أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، وأنه سيتم سحب الملفات خلال المدة من الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، حتى نهاية عمل الأربعاء المرافق 9 فبراير من ذات الشهر، وتقديمها مستوفاة المستندات خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل حتى نهاية عمل الخميس الموافق 3 مارس، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات علي تليفونه أو عنوان بريده الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد.