استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لمرافعة دفاع 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين 42 شخصا منهم ضابط وأمين شرطة، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.
وأكد المحامي عصام سلامة، أن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للضابط برأ المتهمين، حيث أكد أن فتحة دخول الطلقة كانت من يمين جبهته وخروجها كان من أسفل العنق، مما يستحيل معه تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد المتواجدين بالشارع المحيط بالسجن، قائلا: الطلقات الطائشة من بعض أفراد الشرطة غير المدربين بالشكل الكافي أدت لاستشهاد الضابط وأمين الشرطة، حيث أصابتهما من زملاؤهما وليس الأهالي"، مشيرًا إلى تناقض تقرير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود والصفة التشريحية بخصوص مكان تواجد الشهيدين، وهو التناقض الذي استعصى على الموائمة.
وأضاف بناء على ما سبق، أصبح من المرجح أن تكون الرصاصة القاتلة للشهيد البلكي أطلقت عليه عن طريق الخطأ من ارتفاع بسيط عن المستوى الذي كان متواجدا فيه لحظة الإصابة، لافتا إلى تواجد عدد من أفراد الشرطة المسلحين أعلى سور عنبر السجن.
ودفع المحامي، بعدم توافر أركان جريمة القتل والشروع فيه وعدم وجود دليل مادي واحد على وجود قصد القتل والشروع فيه، ودفع بشيوع الاتهام وانتفاء أركان المساهمة الجنائية، وبعدم جدية التحريات وبطلان إجراءات القبض على المتهمين وعدم توافر أركان جريمة البلطجة أو التهديد به.
وأكد أن موكله توفيق حنفي، يعاني من نسبة عجز ويستخدم كرسي متحرك، مما يفيد عدم منطقية إسناد اتهامات القتل العمد له، مطالبا بعرض موكله على الطب الشرعي لبيان حالته وبيان المسامير المثبتة في جسده والعمليات الجراحية التي أجراها.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 أخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.