قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة الفنية والقانونية بمجلس الوزراء تدرس مجموعة من العروض الاستثمارية الكبرى في إطار تعزيز استفادة الدولة من طرح مشروعات استثمارية كبرى تحقق أهداف التنمية.
ونفى خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، «وجود أي اتفاق حالي على أي مشروعات كبرى» وذلك ردا على المعلومات المتداولة خلال الآونة الأخيرة، بشأن الاتفاق على مشروعات جديدة.
وقال: «لا يوجد اتفاق حالي على أي مشروعات كبرى، وإنما ما يتم هو دراسات تقوم بها الحكومة للعروض الاستثمارية المختلفة، وسيتم إعلان عن أي خطوة قادمة فور الانتهاء منها كما حدث في صفقة رأس الحكمة».
وعلى صعيد آخر، أشار إلى وجود سلع غذائية وأدوية وأعلاف تقدر قيمتها ب 1.3 مليار دولار في الجمارك المصرية، لافتا إلى توجيه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة للإفراج التدريجي عن تلك السلع خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة السلع المتاحة بالأسواق وضبط الأسعار.
ونوه إلى بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة على المنتجات والأرفف مطلع مارس المقبل، مؤكدا أن توافر النقد الأجنبي سيسهم في خفض أسعار السلع ذات المكون الأجنبي وتوفير مكونات الإنتاج.