نظمت نقابة المحامين الفرعية في الغربية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، بمجمع محاكم طنطا والتي تضم نقابتي غرب وشرق وذلك اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، ما يعني زيادة الرسوم القضائية.
وقال محمد خليل نقيب المحامين بغرب طنطا لـ"الشروق"، إن هذه الوقفة الاحتجاجية، جاءت استجابة لقرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك، الذي عقد بين مجلسها، برئاسة عبد الحليم علام، ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم التي وصفوها بالغير القانونية.
وشارك في الوقفة المئات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون، على حد تعبيرهم.
وأكد المحامون، خلال الوقفة أن رفع الرسوم يؤثر على حق المواطنين في التقاضي ويرسخ لقاعدة ضياع حق المواطن البسيط.
وكان خليل قد أكد التزام جميع أعضاء النقابة الذين لهم قضايا تتطلب توريد مبالغ مالية في خزائن دوائر محكمة الاستئناف، بقرار النقابة العامة بـ"الامتناع عن التوريد" لحين العدول عن قرار زيادة الرسوم.
وأشار "نقيب المحامين إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الغربية، متواجدون داخل جميع الدوائر بنطاق محكمة الاستئناف.