كشفت مصادر ضمن الوفد المصرى المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدولى المزمع عقده يونيو المقبل فى مدينة جنيف السويسرية، عن حالة من الغضب والقلق الشديدين تسيطر على وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، بسبب ما اعتبرته محاولة من أحد الاتحادات العمالية المستقلة لإيجاد مناخ من الصراع بين الحكومة والنقابات فى مصر لإعادتها إلى «القائمة السوداء».
كان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، سعد شعبان، صرح لـ«الشروق»، بأن الاتحاد أعد مذكرة بالتجاوزات فى حق النقابات المستقلة والتضييق الحكومى عليها استعدادا لتقديمها لمنظمة العمل الدولية خلال أعمال المؤتمر، بداعى أن الوزيرة لم تضم الاتحاد ضمن الوفد الحكومى المشارك فى المؤتمر.
وقالت مصادرــ فضلت عدم الكشف عن هويتها ــ إن الوزيرة عبرت خلال اجتماعها التنسيقى مع الوفد المسافر إلى جنيف الاثنين الماضى، عن غضبها بسبب مذكرة شعبان، وشكواه لمدير مكتب المنظمة بالقاهرة، فان بيتر غوى، مستنكرة سفر اتحاد عمال مصر الديمقراطى على نفقة الاتحاد الدولى للنقابات المُتهم بإثارة الفوضى فى مصر والوقوف وراء إثارة الإضرابات العمالية فى الشركات.
وأضافت المصادر أن الحضور فى الاجتماع أكدوا رفضهم مشاركة «عمال مصر الديمقراطى»، فى المؤتمر وأنهم سيبلغون المنظمة أنه ليس ضمن الوفد الرسمى وما يسعى له الاتحاد، سيأتى على حساب الأمن القومى المصرى، كما أن جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام بممارسات الاتحاد وللتحقيق فى موارده وسعيه للتخريب فى مصر، على حد قوله.
وأكدت المصادر أن ضمن الانتقادات الموجهة لعشرى استعانتها بـ19 مستشارا من الوزارة للسفر ضمن وفد جنيف، على نفقة الوزارة لتكثيف الجهود لمنع عودة مصر للقائمة السوداء، فضلا عن اختيار 9 قيادات من اتحاد العمال الحكومى و5 فقط من الاتحادات المستقلة.
وأردفت أن البلاغ المُقدم ضد الوزيرة، بإهدار المال العام قبل أيام لدى النائب العام المستشار، هشام بركات، يزيد الأمر صعوبة على عشرى وزاد ارتباكها فى ظل المناخ العام والانتقادات لوزارة حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعدم الجدية فى العمل.
وتابعت المصادر، أن عودة مصر للقائمة السوداء فى عهد عشرى، تعتبر نقطة سوداء فى تاريخها خاصة بعدما كادت تعود للقائمة العام الماضى، إلا أن تدخلات واتصالات لوسطاء تمت وتم تأجيل الأمر للعام الحالى لحين إصدار قانون التنظيمات النقابية، الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.
وقال أحد ممثلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، عصام النجريدى، لـ«الشروق»، إن الاتحاد رفض دعوة الاتحاد الدولى للنقابات للسفر على نفقته، وفضّل السفر ضمن الوفد الحكومى وعلى نفقته الخاصة لعدم تنفيذ أجندات خارجية.
من جانبها، قالت عشرى إن النقابات المستقلة ممثلة ضمن وفد العمال المشارك فى المؤتمر، إلى جانب الاتحاد الرسمى، مؤكدة أن موقف مصر واضح وصريح ويحترم جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
وأكدت الوزيرة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوفد المصرى فى المؤتمر العام الماضى، أرجأ عودة مصر للقائمة السوداء لحين تشكيل مجلس النواب لإصدار التشريعات العمالية منها التنظيمات النقابية والعمل، وأودع لدى المنظمة نسخا من مشروعات القوانين للتأكيد على جدية القول.
وأضافت عشرى، أن مدير مكتب المنظمة فى القاهرة أكد أن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات الطويلة، لافتة إلى أن قيادات العمال المسافرين هم من استاءوا من سفر اتحاد عمال مصر الديمقراطى على نفقة الاتحاد الدولى للنقابات واعتبروه عمل ضد مصلحة مصر وموقف غير مبرر، وأنها لم تلتفت لهذا الأمر.