- مصادر: القاضي حرر توكيلات لبناته قبل أسبوع للتصرف والتعامل على ثروته.. وترجيحات بسفره خارج البلاد

- إحالة المتهم للمحاكمة غيابيًا حال تأكد سفره لقوة الأدلة ضده.. ومخاطبة الإنتربول للقبض عليه

- المتهم استغل انتخابه وكيلا لنادي قضاة مجلس الدولة في ممارسة نشاط تجاري بالعقارات بالمخالفة للقانون

تكثف الجهات الأمنية والقضائية جهودها في تتبع سير القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، لحسم احتمالية مغادرته البلاد من عدمه، بهدف القبض عليه أو اتخاذ إجراءات ملاحقته عن طريق الإنتربول الدولي حال سفره، والتصرف في القضية بإحالته للمحاكمة غيابيًا.

وذكرت مصادر لـ"الشروق" داخل مجلس الدولة رصدها للمستشار المتهم "أ .ح" خلال الأسبوع الماضي داخل فرعي الشهر العقاري بنادي قضاة مجلس الدولة، ونادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، بغرض تحرير توكيلات لبناته بالتصرف والتعامل على ثروته (المتهم ليس لديه حاليا أنجال ذكور بعد وفاة نجله الوحيد سامر).

وأصافت المصادر -التي فضلت عدم نشر أسمائها- أن كل الترجيحات تشير إلى احتمالية سفر المستشار المتهم إلى خارج البلاد بإحدى دولتي كندا أو بولندا بعد نجاحه في الحصول على تأشيرة حرة في أعقاب تقديمه بلاغا يزعم فيه اختفاء زوجته الإعلامية.

وحظي القاضي المتهم بسيرة طيبة في أوساط قضاة مجلس الدولة، الأمر الذي ضمن له الفوز في أكثر من مرة في الانتخابات على مقعد وكيل نادي قضاة المجلس بأغلبية ساحقة، ومع اتصال مجال عمله بالنادي في ملف إسكان القضاة بدأ في زيادة نشاطه التجاري في مجال الاستثمار العقاري بامتلاك العديد من الوحدات المخصصة للقضاة بمدينة الرحاب والتجمع الخامس والساحل الشمالي، وفقًا للمصادر.

وأوضحت المصادر أن استثمارات القاضي المتهم لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل كان شريكاً في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهندسين وكان دائم السهر فيه حيث نشأت وتطورت علاقته بزوجته الضحية في هذا المكان، مشيرة إلى أن القاضي المتهم نجح في تأسيس جمعية إسكان خاصة ، كما رجح أن يكون ذلك محل بلاغات تقدم ضده في النيابة العامة ومجلس الدولة بعد اكتشاف هذا الحادث.

المصادر التي تحدثت لـ"الشروق" أكدت أن كل التفاصيل المرتبطة باشتغال القاضي بالأعمال التجارية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة لم يسبق التحقيق معه فيها بالتفتيش القضائي بمجلس الدولة، وإنما فوجئت إدارة مجلس الدولة بها عقب طلب النيابة العامة رفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه في جريمة قتل زوجته.

وفي سياق التحقيقات بالقضية، أكد مصدر قضائي آخر أنه في حال عدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على القاضي الهارب وتأكد سفره خارج البلاد، سيتم إحالته لمحكمة الجنايات غيابيًا في ظل وجود دلائل قوية على ارتكابه جريمة قتل زوجته، أبرزها اعتراف سائقه الذي شاركه في دفن جثمان الإعلامية داخل مزرعة مملوكة للقاضي.

وانفردت "الشروق" مساء أمس بنشر تفاصيل ارتكاب جريمة قتل الإعلامية المُبلغ عن اختفائها، قبل الإعلان الرسمي من الجهات الأمنية والقضائية، وتبين لـ"الشروق" صدور قرار رفع الحصانة عن زوجها المستشار (أ.ح) نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى قضاة المجلس لاتهامه بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، حيث كانت القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وأنه قتلها ثم شوه جثتها باستخدام ماء النار ودفنها بمزرعة الفيلا الخاصة به بكومباوند ثم نقلها إلى مزرعة أخرى.

أعلنت النيابة العامة مساء أمس عن مباشرتها التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم زوجها فيها المستشار "أ.ح" نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك تأكيدًا لما نشرته الشروق مساء أمس في تقرير خاص كشف تفاصيل اختفاء الإعلامية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.

وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثل أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وأشارت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره منذ مثول الشخص أمامها للإدلاء بأقواله، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.

وانتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.