قوى «الحرية والتغيير» تنشر مسودة الإعلان.. وحميدتى يلتقى قيادات حركات دارفور المتمردة فى جوبا
نشرت قوى «الحرية والتغيير» فى السودان، أمس، مسودة الإعلان الدستورى التى من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكرى الانتقالى، معلنة عن جلسة مفاوضات مباشرة ستعقد اليوم الأحد، مع المجلس العسكرى لبحث الوثيقة.
ووضع حزب المؤتمر السودانى المعارض، أحد مكونات قوى «إعلان الحرية والتغيير»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» نسخة من مسودة الإعلان الدستورى، موضحا أن تلك المسودة سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكرى».
وقال محمد ضياء الدين، القيادى بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، إن قرار نشر «الوثيقة الدستورية» جاء بهدف اطلاع الشعب السودانى عليها وإبداء الرأى حولها»، ولكن لم يتطرق إلى الآلية التى يتم بها إبداء الرأى حول الوثيقة.
وتضمنت مسودة الوثيقة الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها «أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون».
ونصت المسودة على أنه «لا تسقط بالتقادم، جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التى تنطوى على إساءة استغلال السلطة التى ارتكبت بعد عام 1989 (تاريخ انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير)».
وأكدت المسودة على أن نسبة قوى الحرية والتغيير فى البرلمان المكون من 300 عضو هى 67%، و33% للقوى التى شاركت فى التغيير وغير موقعة على «إعلان الحرية والتغيير».
ولم يصدر أى تعليق رسمى من المجلس العسكرى حول تلك المسودة.
من جهته، صرح القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل، فى اتصال هاتفى مع التلفزيون الرسمى بأن جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد، اليوم الأحد، مع المجلس العسكرى الانتقالى لبحث الوثيقة الدستورية.
فى سياق متصل، وصل نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى»، أمس، إلى جنوب السودان، على رأس وفد رفيع من المجلس وقوى الحرية والتغيير.