أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارًا في القضية رقم 6069 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، المقيدة برقم 7 حصر أموال عامة المنصورة، بتأجيل محاكمة 189 متهمًا، بينهم 11 موظفًا بهيئة التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لجلسة 29 سبتمبر المقبل، وذلك لمناقشة شهود الإثبات وللمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية.
كان المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، أحالة 189 متهمًا، بينهم 11 موظفًا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الحادي عشر، وبصفتهم موظفين عموميين بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، بينهم مسؤولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلي، وخلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2017، سهلوا للمتهمين من الرابع عشر حتى المتهم رقم 189، بغير وجه حق وبنية التملك، سهلوا الاستيلاء على أموال تُقدر بسبعة ملايين جنيهًا، وهي أموال مملوكة لجهة عمل المتهمين من الأول إلى الحادي عشر، وذلك بأن اصطنعوا استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6، للمتهمين من الرابع عشر حتى الـ 189، تفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية وإلكترونية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيما أفادت تحريات الرقابة الإدارية بصحة الواقعة.
تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم جميعًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.