يعتزم الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن عدد الشركات التي يعتزم الاتحاد معاقبتها هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء حربها ضد أوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وقالت مصادر مطلعة، إن إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بالعقوبات يقدر بأكثر من 20 مليار دولار وتضم أكثر من 265 ألف موظف.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن هذه الحزمة، في حال إقرارها، سترفع إجمالي عدد الكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بنسبة 50% تقريبا.

ويحتاج إقرار العقوبات الجديدة إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وتمثل هذه العقوبات المقترحة أحدث محاولة من الاتحاد الأوروبي للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

ويقول القادة الأوروبيون، إن تعزيز أوكرانيا لموقفها الميداني وتراجع الاقتصاد الروسي قد أتاحا فرصة للدفع باتجاه جولة جديدة من محادثات السلام، خاصة مع تخفيض موسكو لتوقعات نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي.

كما يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انخراطه في الحرب، بتعهده بمساعدة كييف في بناء دفاعات جوية قوية.

وسيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن في وقت لاحق من اليوم.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية.

وقالت المصادر، إن الحزمة الأخيرة من العقوبات التي تعدها دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تستهدف شركات محددة، بدلا من منتجات أو قطاعات صناعية بأكملها.

وقد استغرق إعدادها عدة أشهر، حيث يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى استهداف أي عناصر غير خاضعة للعقوبات في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

ورغم أن هذا المقترح سيرفع بشكل ملحوظ عدد الشركات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، من غير المرجح أن يحقق الأثر الاقتصادي للحزم السابقة التي استهدفت قطاع النفط والنظام المصرفي الروسيين.

وذكرت "بلومبرج"، أن العقوبات الجديدة المقترحة تأتي في ظل ظروف صعبة، حيث اضطر الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى تخفيف حدة عدة مقترحات ضمن حزمة العقوبات الحادية والعشرين المفروضة على موسكو.

ومن أبرزها، تقليص الحظر المقترح على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أجنبية بعد اعتراض اليونان.

وضغطت فرنسا وإيطاليا، لتخفيف حدة مقترح منع دخول المقاتلين الروس السابقين إلى الاتحاد الأوروبي.

ونجحت دول أخرى، في إلغاء حظر محتمل على استيراد بعض الأسماك الروسية، مثل سمك القد وسمك البولوك.