1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة مستهدفة بنسبة 63% مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة لتناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 24/2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024، وقدرها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور المُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، بينما من المستهدف أن يتصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).
وتوقعت وثيقة الخطة، أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافُسي.
وخصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطّة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، في إطار التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة المُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص الـمحلي في الجهود الإنمائية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي الـمباشر في المشروعات التنموية وبخاصة الـمشروعات عالية التكنولوجيا.