- فوزي: نحاول التوافق لاختيار المرشحين على منصب الرئيس
- أبو سريع: التوافق على ترشيح شخص بعينه يقضي على المنافسة
- راشد: أتوقع مناقشة بين ثلاثة مرشحين

يقترب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض، صاحب ال 19 مقعدا في البرلمان، من انتخاب رئيسه والمناصب المركزية بالحزب، في أكتوبر المقبل، ولايزال هناك 6 مرشحين على منصب الرئيس، في طور "التوقعات" لم يُحسم ترشحهم رسميا بعد، إلا بعد "التوافق الودي" لانتقاء من سيخوض السباق منهم، غير أن أحد المرشحين المحتملين أبدى انتقاده من الطريقة التوافقية معتبرا أنها تدعم أشخاص بعينها وتقضي على مبدأ المنافسة، بينما يري مرشح آخر أن ثلاثة قيادات ستخوضون السباق على المنصب.

ورغم تأكيد مصادر ل "الشروق" بأن أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، هو الأقرب للترشح على منصب رئيس الحزب، عن طريق التوافق، إلا أنه أفاد بأن الحزب لايزال في مرحلة التوافق على مرشحين معينين.

وقال فوزي في تصريحات خاصة ل "الشروق"، إنه متمسك بخوض الانتخاب على المنصب، خلفا لفريد زهران، الرئيس المنتهية ولايته، وأن مرحلة الوفاق تعني اختيار المرشحين على منصب الرئيس من بين 6 قيادات ـ هو منهم ـ وهم النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب خالد راشد عضو مجلس الشيوخ، النائب باسم كامل الأمين العام للحزب عضو مجلس الشيوخ، النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، وإيهاب أبو سريع عضو الهيئة العليا للحزب.

وأوضح فوزي قائلا: "وافقت وسأوافق على أي قرارات تتخذها اللجان المشكلة داخل الحزب، لاختيار المرشحين وفي حال فزت لن أكون زعيم بل مجرد رئيس الحزب لأنه يصعب مقارنتي بسياسيين كبار ترأسا الحزب مثل فريد زهران ومحمد أبو الغار، وسأظل داعم لمن يصبح رئيس للحزب حتى لو خسرت أو لم يتم التوافق لاختياري كمرشح".

ولفت فوزي الى أن الحزب طرف مهم في معادلة الحياة السياسية، وأن لديه توافقات مع السلطة والمعارضة أيضا، ويتمسك بنهج التغيير السلمي، موضحا: "نحن كحزب ضد الأطراف ذات الصراع التاريخ في المجتمع ونؤمن بضرورة الحوار بين كل أطراف المجتمع عدا الجهات التي استخدمت العنف والإرهاب والقتل والتمييز ضد المصريين".

على الجانب الآخر، يحمل إيهاب أبو سريع أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المريح المحتمل، وجهة نظر مغايرة، حيث انتقد الطريقة التوافقية التي ستنتقي مرشحين بعينهم من الأسماء الستة ـ التي تشمله ـ للسباق على منصب الرئيس، معللا أنه ضد التوافق على أشخاص بعينها، ومع وضع خطة مهام يسير عليها من يترشح لتولي رئاسة الحزب.

وقال أبو سريع في تصريحات خاصة ل "الشروق": "اختيار رئيس الحزب بطريقة التوافق تعتبر سيطرة، لأنها تخلق دعم لشخص معين أو أشخاص بعينها، ولو وجدت تحالف كبير لن أخوض الانتخابات احتراما لذاتي، نحن بحاجة لتوافق على الأهداف والمهام وليس الأشخاص"، موضحا أن ترشحه رسميا متوقف على تقرير الرؤية المالية للحزب، والذي سيمكنه من وضع خطته المستقبلية لإدارته.

كما انتقد أبو سريع إعادة تدوير نواب البرلمان كنائبين لرئيس الحزب، بالإضافة لآلية انتخاب أعضاء مكاتب الأمانات في أغلب المحافظات، موضحا أنها تمت بالتذكية، نظرا لعدم إعداد الحزب كوادر حقيقية تمارس الترشح و الانتخاب الداخلي ويخرج منها مرشحين على مقاعد هيئة مكتب الأمانة.

وأوضح أبو سريع قائلا: "بعض الأمانات بها 3 أعضاء فاعلون فقط، وأتحدى نواب الحزب بإعداد قائمة بالكوادر في أمانات المحافظات، التي كان يتطلب تأسيس الواحدة منها 50 عضو، ولعدم وجود كوادر تم جمع عضويات عشوائية لأشخاص عاديون، لا يحضرون، حتى تبقى في الأمانات عدة أشخاص، من ترشح منهم لعضوية المكتب فاز بالتذكية"، مؤكدا على أن مشكلة غياب الكوادر تتحملها إدارة الحزب والمناخ السياسي غير المفتوح الذي يقيد عمل الحزب.

من ناحيته توقع خالد راشد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، والمرشح المحتمل لرئاسة الحزب، أن يشهد منصب الرئيس منافسة بين ثلاثة مرشحين على الأكثر، مستبعدا مبدأ التذكية، موضحا أن مرحلة الوفاق استغرقت وقتا كثيرا لتؤتي ثمارها.

وأكد راشد في تصريحات خاصة ل "الشروق" أنه لم يتم التوافق بعد على من سيخوض السباق على منصب الرئيس من ال 6 مرشحين المحتملين، مؤكدا على أن مبدأ التوافق لا يمنع الترشح في العموم، ومتوقعا أن ينعقد المؤتمر العام لانتخاب الرئيس في أكتوبر المقبل.